الحكومة البريطانية: لن نسمح بمحاولات البقاء بالاتحاد الأوروبي

أكدت الحكومة البريطانية أن مساعي برلمانيين لتغيير إستراتيجية الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي لن تمنع بريطانيا من الخروج من التكتل.
وحسب "بي بي سي" قالت المتحدثة باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي "لن نسمح بأن تكون هناك محاولات للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو الانضمام له مجددا من باب خلفي".
وكان مجلس العموم وافق بنسبة 498 نائبا مقابل 114 في الأول فبراير الحالي على مشروع القانون الذي يعطي الحق للحكومة البريطانية في وضع خططها المتعلقة بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وجاءت التصريحات قبل مناقشة تعديلات محتملة على التشريع في البرلمان.
وقالت المتحدثة للصحفيين "كنا واضحين منذ البداية، نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك تشريع صريح يمنح الحكومة سلطة تنفيذ قرار الشعب البريطاني".
ويواجه التشريع الذي يتيح لرئيسة الوزراء البريطانية أن تفعل عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ضغوطا من مشرعين مؤيدين لبقاء بريطانيا فيه.
ويضغط أعضاء بالبرلمان على الحكومة لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والإشراف على إستراتيجيتها للتفاوض وأن يكون لهم مساحة أكبر في تشكيل معالم الاتفاق النهائي.
وأكدت المتحدثة أنه سيتعين على البرلمان أن يصوت على الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي.
ووضعت رئيسة الوزراء تاريخ 31 مارس كآخر موعد لتفعيل المادة خمسين من اتفاقية ليشبونة المتعلقة بإجراءات إنهاء العضوية والانفصال عن التكتل الأوروبي.
وكان أعضاء المجلس رفضوا مشروعا تقدم به الحزب الوطني الأسكتلندي يطلب عدم مناقشة مشروع القانون، وخصوصا لأن حكومة حزب المحافظين رفضت استشارة البرلمانات الإقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد.