بريطانيا: لن نسمح بمحاولات البقاء بالاتحاد الأوروبي

قالت المتحدثة باسم رئيسة الحكومة البريطانية إن من يسعون إلى تغيير إستراتيجية رئيسة الوزراء للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لن يستطيعوا منع بريطانيا من الخروج.
وقالت المتحدثة "تيريزا ماي": "لن نسمح بأن تكون هناك محاولات للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو الانضمام له مجددا من باب خلفي".
وكان مجلس العموم وافق بنسبة 498 نائبا مقابل 114 في الأول فبراير الحالي على مشروع القانون الذي يعطي الحق للحكومة البريطانية في وضع خططها المتعلقة بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وجاءت التصريحات قبل مناقشة تعديلات محتملة على التشريع في البرلمان.
وقالت المتحدثة للصحفيين "كنا واضحين منذ البداية، نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك تشريع صريح يمنح الحكومة سلطة تنفيذ قرار الشعب البريطاني".
ويواجه التشريع الذي يتيح لرئيسة الوزراء أن تفعل عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ضغوطا من مشرعين مؤيدين لبقاء بريطانيا فيه.
ويضغط أعضاء بالبرلمان على الحكومة لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والإشراف على إستراتيجيتها للتفاوض وأن يكون لهم مساحة أكبر في تشكيل معالم الاتفاق النهائي.
وأكدت المتحدثة أنه سيتعين على البرلمان أن يصوت على الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي.
ووضعت رئيسة الوزراء تاريخ 31 مارس كآخر موعد لتفعيل المادة خمسين من اتفاقية ليشبونة المتعلقة بإجراءات إنهاء العضوية والانفصال عن التكتل الأوروبي.
وكان أعضاء المجلس رفضوا مشروعا تقدم به الحزب الوطني الاسكتلندي يطلب عدم مناقشة مشروع القانون، وخصوصا لان حكومة حزب المحافظين رفضت استشارة البرلمانات الاقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد.