أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء على ضرورة إنشاء كيان جديد يضم جميع مقدمى الخدمة الصحية، لافتا إلى أن من حق أعضاء اتحاد المهن الطبية تنظيم وقفات احتجاجية دون رفع شعارات سياسية. ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قرار منع الوقفة الاحتجاجية لأعضاء اتحاد المهن الطبية اليوم الإثنين. وأضاف الطاهر في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم، أن انضمام أطباء العلاج الطبيعى للاتحاد غير دستورى لأن مدخرات الأعضاء بالاتحاد هي مال خاص تم استثماره منذ ما يقرب من 76 عاما متسائلا: كيف ل 84 ألف عضو أن ينضموا للصندوق دون أي مجهود. وردا على تصريح وزير الصحة بأن قانون 14 "قانون المهن الطبية" يضم أخصائي العلاج الطبيعى أوضح الأمين العام أن القانون تم تشريعه ليضم كل العاملين بالقطاع الصحى وليس أعضاء اتحاد المهن الطبية فقط، مؤكدا أن الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات القانونية والاحتجاجية لمنع صدور مشروع قانون لضم اخصائى العلاج الطبيعى للاتحاد. وأوضحت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء أن الاتحاد هو وعاء مالى يقوم بتوفير معاش وإعانات لأعضائه من النقابات الأربع، رافضة ما وصفته بالضم القسرى لنقابة العلاج الطبيعى للاتحاد. وعرضت على نقابة العلاج الطبيعى اللجوء إلى الاتحاد لبحث فكرة إنشاء كيان جديد يضم كل العاملين بالقطاع الصحى. وأشار الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء إلى أن الوقفة الاحتجاجية المرفوضة كان الغرض منها وصول رسالة إلى المسئولين لرفض ضم أخصائى العلاج الطبيعى للاتحاد، طبقا لقرار الجمعية العمومية للاتحاد، مؤكدا على رفض التضييق على العمل النقابى والاحتجاج السلمى.