«المهن الطبية» يعلن التصعيد ويطعن على قرار الداخلية برفض وقفته الاحتجاجية

أعلن اتحاد المهن الطبية التصعيد والاستمرار فى تنفيذ قرارت الجمعية العمومية للاتحاد التى عقدت فى 20 يناير الماضى، كما أعلن عن الطعن على قرار وزارة الداخلية برفض الوقفات الاحتجاجية أمام دار الحكمة.
جاءت قرار التصعيد بعد استشعار أعضاء الاتحاد بمحاولات التضييق عليهم وإلغاء وقفتهم الاحتجاجية التى كان مقررا لها أمس الأول الإثنين أمام دار الحكمة.
وأكد الدكتور حسين خيرى رئيس الاتحاد العام للمهن الطبية ونقيب الاطباء ان كافة الجمعيات العمومية للاتحاد رفضت ضم نقابة العلاج الطبيعى.
واشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الأول بدار الحكمة إلي أنه دستوريا لا يحق لأى نقابة الانضمام لاتحاد المهن إلا بموافقة الاتحاد وأعضائه والبالغ عددهم 650 ألف عضو وليس أى جهة أخرى.
وأوضح أن اتحاد المهن هو وعاء مالى وليس له أى أنشطة مهنية سوى استثمار أموال أعضائه منذ أكثر من 70 عامًا.
أضاف «وليس من المنطقى انضمام أى نقابة لهذا الوعاء والاستفادة بمزايا الصندوق»، مؤكدا أنه حسب دراسة اكتوارية، فإن صندوق اتحاد المهن الطبية يعانى من عجز بلغ 4 مليارات جنيه، أى أن الاطباء من النقابات الاربع «اطباء بشريين وصيادلة وأسنان وبيطريين» ممن بلغت أعمارهم 36 عاما لن يتمتع أحدهم بالحصول على معاش من الاتحاد إذا ما أتم ال60 عاما وذلك اذا ما لم تتم زيادة موارد الاتحاد.
وأكد أن مهنة العلاج الطبيعى هى مهنة أساسية فى القطاع الصحى، ولكن نرفض انضمامها للاتحاد.
ومن جانبه قال الدكتور حسين عبدالهادى الأمين العام لنقابة اطباء الاسنان والأمين العام للاتحاد «إنه حسب قرارات الجمعية العمومية للاتحاد فإنه تم إخطار وزارة الداخلية بالوقفة الاحتجاجية الا أن وزارة الداخلية رفضت قيام الوقفة بمحيط مجلس النواب، فقمنا بإرسال اخطار آخر بتغيير مكان الوقفة الى دار الحكمة ورفضت الداخلية استلامه وقمنا بإرساله على يد محضر حتى جاء الرفض صباح يوم الوقفة بحجة أن دار الحكمة تدخل فى النطاق الأمنى لمجلس النواب».
وأشار «عبدالهادى» الى أن كافة الفعاليات المستقبلية والتى أقرتها الجمعية العمومية للاتحاد من وقفات احتجاجية واعتصامات، سيتم تنفيذها والتى تتضمن تنظيم وقفات احتجاجية لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية يوم 20 فبراير الجارى، بالإضافة الى الدخول فى اعتصام لأعضاء الاتحاد بمقر الاتحاد يوم 6 مارس المقبل، وتنظيم اعتصام لأعضاء الاتحادات الفرعية بمقرات الاتحاد الفرعية يوم 20 مارس المقبل.
وأضاف أمين عام الاتحاد أن الاتحاد سيتخذ كافة الاجراءات القانونية للتعبير عن رفضهم ضم نقابة العلاج الطبيعى.
وأوضح أن انضمام أى نقابة للاتحاد سيؤثر سلبا على صندوق المعاشات والاعانات، مؤكدا ان الشئون القانونية بالاتحاد تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون لإنشاء كيان جديد يضم كافة العاملين بالقطاع الصحى، وسيتم إرساله لمجلس النواب.
من جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء وعضو مجلس الاتحاد أن أعضاء المهن الطبية قاموا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية ولم يتطرقوا خلال هذه الوقفات لأى شعارات أو أسباب سياسية.
مشيرا الى أن أعضاء المهن الطبية من حقهم الاحتجاج السلمى للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد قرار منع الوقفة الاحتجاجية لأعضاء اتحاد المهن الطبية أمام بيتهم ومقرهم بدار الحكمة.
وأضاف: انضمام العلاج الطبيعى للاتحاد غير دستورى، لان مدخرات الاعضاء بالاتحاد هى مال خاص تم استثماره منذ ما يقرب من 76 عاما متسائلا: كيف ل84 ألف عضو للعلاج الطبيعى أن ينضموا للصندوق دون أى مجهود؟
وردا على تصريح وزير الصحة بأن قانون 14 «قانون المهن الطبية» يضم العلاج الطبيعى، أوضح الأمين العام بأن القانون تم تشريعه ليضم كافة العاملين بالقطاع الصحى وليس أعضاء اتحاد المهن الطبية فقط، مؤكدا أن الاتحاد سيتخذ كافة الاجراءات القانونية والاحتجاجية لمنع صدور مشروع قانون ضم العلاج الطبيعى للاتحاد.
وأكد الدكتور خالد فاروق العامرى نقيب البيطريين ونائب رئيس الاتحاد أن انضمام أى نقابة لاتحاد المهن الطبية، سيكون به ضرر بالغ على صندوق الاتحاد والذى يساعد الدولة فى توفير معاش وإعانات لما يقرب من 650 ألف عضو.
وأوضح أن أعضاء نقابة الأطباء البيطريين والذين يبلغ عددهم 63 ألف عضو يرفضون انضمام العلاج الطبيعى للاتحاد، مطالبا بضرورة سحب مشروع القانون لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأوضحت الدكتورة منى مينا وكيل النقابة العامة للأطباء أن الاتحاد عرض على نقابة العلاج الطبيعى اللجوء الى الاتحاد لبحث فكرة إنشاء كيان جديد يضم كافة العاملين بالقطاع الصحى.