السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزير الكهرباء.. شاكر: إنشاء 3 محطات وتوفير مليار دولار وقود سنويا.. تطوير شبكات التوزيع ب37.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات.. وصول حجم الأعباء ودعم الطاقة ل 65 مليارا سنويا

عقد، اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
تطوير مشروعات الكهرباء
استعرض الدكتور محمد شاكر خلال الاجتماع تطورات العمل في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، حيث أشار إلى أن القطاع يشهد نهضة شاملة من خلال إنشاء وتطوير محطات توليد الكهرباء الجديدة التي تعمل بالغاز أو بالفحم أو بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم الذكية للشبكة القومية للكهرباء، بهدف ضمان استمرار تقديم هذه الخدمة على أعلى مستوى سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي.
إنشاء محطات توليد
أضاف الوزير أن محطات توليد الكهرباء الثلاث الجاري إنشاؤها ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة إجمالية تبلغ 14 ألفًا و400 ميجاوات، ستحقق وفرًا في الوقود بما يعادل مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى تشغيل 12 توربينة في هذه المحطات بقدرة 4800 ميجاوات.
وأكد شاكر أن هذه المحطات ستنقل مصر نقلة نوعية في مجال الكهرباء، حيث تم إنشاؤها على طراز يتم استخدامه لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة، حيث تصل كفاءة توليد الطاقة من هذه المحطات إلى 60%.
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه جار حاليًا إنشاء عدة محطات محولات جديدة وتوسعة المحطات الحالية ومد خطوط نقل كهرباء حديثة وتطوير شبكات التوزيع بتكلفة تبلغ 37.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك في كافة أنحاء الجمهورية.
جذب الاستثمار الأجنبي
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة الأداء المتميز لقطاع الكهرباء، وتطويره بشكل مستمر، ليلبي احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، بحيث يشعر المواطنون بتحسن ملحوظ في الخدمة المقدمة وانتظام التيار الكهربائي، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا والمناطق النائية، فضلًا عن الدور الأساسي الذي يؤديه قطاع الكهرباء في مواكبة النمو الاقتصادي المتزايد في مصر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.
زيادة حجم الأعباء
وقدم شاكر أيضًا خلال الاجتماع تقريرًا حول حجم الأعباء التي تتحملها الدولة لدعم الطاقة الكهربائية، والتي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة جراء تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، لتصل من 30 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه سنويًا.
الربط مع دول الجوار
كما عرض وزير الكهرباء الجهود التي تتم للربط الكهربائي مع دول الجوار، حيث وجه الرئيس بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالربط الكهربائي في إطار الاهتمام الذي توليه مصر، لتعزيز تعاونها مع دول الجوار في مجال الكهرباء، تحقيقًا للاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية، لتحقيق أمن الطاقة ودفع جهود التنمية.