مجلس النواب يناقش استجوابا موجها لرئيس الوزراء.. الأربعاء

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، الموجه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل؛ بسبب خطورة الموقف الاقتصادى وارتفاع نسب التضخم.
وتضمن نص الاستجواب الذي تقدم به النائب، أن الوضع الذي تمر به البلاد صعبا للغاية نظرا للتزايد المستمر والمطرد في أسعار الأدوية وكل السلع الأساسية وما يخص المواطن ويتعلق بحياته اليومية، جراء سياسات حكومية مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة، رغم التحذير أكثر من مرة.
وأشار "بدراوى"، في نص الاستجواب الذي تقدم به للبرلمان، إلى أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأخير، جاء كاشفًا لكل عورات الحكومة، إذ أكد ارتفاع معدل التضخم بطريقة مفزعة، ووصوله لأكثر من 18%، وأنه كان قد وصل في شهر يونيو ل14.8%، وهو معدل غير مسبوق، ويعنى وجود كارثة اقتصادية حقيقية أدت لهذا الارتفاع، إذ أكد التقرير ارتفاع سعر الأرز بنسبة 51.9% خلال شهر يونيو قياسًا على أسعار يونيو من العام الماضى، وارتفاع أسعار القمح بنسبة 18.5%، وكذلك مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.7%، وكذلك السكر والأغذية بنسبة 4.9%.
وتابع: "كما أكد التقرير ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 3.2% عما كانت عليه في مايو الماضى، وارتفاع أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 1.1%، وارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 2.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، والبيض والألبان ومنتجاتها بنسبة 1.2%، إضافة إلى زيادة أسعار الأدوية، خاصة المرتبطة بالأمراض المزمنة".
وأضاف "بدراوي" في استجوابه، أن هذا الارتفاع نتاج طبيعي لسياسة مالية ونقدية فاشلة، بدأت بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى بفارق لم يحدث في تاريخ مصر من قبل، فأصبح سعر صرف الدولار رسميا 895 قرشا، وتوغلت السوق الموازية ليصل السعر فيها لأكثر من 18 جنيها، الأمر الذي زاد من موجة ارتفاع الأسعار.
كما أكد التقرير أيضًا أن أكثر من 16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وأن 57% من سكان الريف بالوجه القبلي فقراء، مقابل 17.7% في ريف الوجه البحري، وأن نسبة الفقر زادت عن 16.7% وأصبح الوضع الاقتصادى أمرًا يستحيل السكوت عنه، وبات أشبه بجريمة في حق الوطن.