محمد بدراوي يطلب سحب الثقة من الحكومة فى استجواب جديد بالبرلمان

طالب النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بسحب الثقة من الحكومة من خلال استجواب جديد يتقدم به اليوم، الثلاثاء، إلى مجلس النواب في مواجهة رئيس الحكومة، مشيرًا إلى وجود خطورة بائنة في الموقف الاقتصادي وارتفاع خطير في معدلات ونسب التضخم وتزايد مستمر ومطرد في جمي أسعار السلع الأساسية والأدوية وكل ما يخص المواطن ويتعلق بحياتة اليومية جراء سياسات حكومية مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة رغم تحذيرنا أكثر من مرة، إلا أن الحكومة تضرب بتحذيراتنا عرض الحائط.
وقال بدراوي، في الاستجواب الذي تقدم به للبرلمان، إن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير جاء كاشفا لكل عورات الحكومة، حيث أكد ارتفاع معدل التضخم بطريقة مفزعة إلى أكثر من 18%، وكان في شهر يونيو 14.8%، وهو معدل غير مسبوق، وهو ما يعني كارثة حقيقية أدت إلى هذا الارتفاع، حيث أكد التقرير ارتفاع أسعار الأرز 51.9% خلال شهر يونيو عن أسعار يونيو من العام الماضي، وكذلك ارتفاع أسعار القمح بنسبة 18.5%، وكذلك مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.7%، وكذلك السكر والأغذية بنسبة 4.9%.
وأضاف: "كما أكد التقرير ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والاحذية بنسبة 3.2% عما كانت عليه في شهر مايو الماضي، وارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 1.1%، وارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 2.3%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، وارتفاع أسعار البيض والألبان ومنتجاته بنسبة 1.2%، هذا بالإضافة إلى زيادة أسعار الأدوية، خاصة للأمراض المزمنة.
وشدد بدراوي، في الاستجواب، على أن هذا نتاج طبيعي لسياسة مالية ونقدية فاشلة بدأت بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بأكثر بفارق لم يحدث من قبل في تاريخ مصر، وأصبح سعر صرف الدولار رسميا 895 قرشا، وتوغلت السوق الموازية ووصل سعر الصرف للدولار بها إلى أكثر من 18 جنيها، وهو الأمر الذي زاد من موجة ارتفاع الأسعار.
وأكد التقرير أيضًا أن أكثر من 16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وأن 57% من سكان الريف بالوجه القبلى فقراء مقابل 17.7 فى ريف الوجه البحرى، وأن نسبة الفقر زادت من 16.7، وأصبح الوضع الاقتصادي أمرا يستحيل السكوت عنه وبات أشبه بجريمة في حق الوطن وذاق المواطن الأمرين.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية في استجوابه أن معدل الفقر طبقًا لتقرير الجهاز المركزى للإحصاء وصل إلى 27.8% من إجمالى سكان مصر، وكان هذا الرقم صادمًا لنا وللشعب، متسائلًا عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ودورها تجاه هذه النسبة الكبيرة، والتي تمثل أكثر من ربع عدد المصريين لكى تساعدهم على حياة كريمة يستطيعون مواجهة أعباء المعيشة.
كما أكد التقرير الأخير للبنك المركزى بارتفاع معدل الدين الداخلى بمعدل 2.6 تريليون جنيه والدين الخارجى 54 مليار دولار، وبهذا يرتفع الدين إلى 110%، وذلك بخلاف الأرقام التى جاءت فى الموازنة العامة للدولة، وبهذا يرتفع الدين إلى 110%، وهذا معناه تضارب فى الأرقام الصادرة عن وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة، ما يستوجب منا سحب الثقة من هذه الحكومة العرجاء.
وقال بدراوي: "إننا لا نستطيع الصمت أكثر من ذلك على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية لأن سياساتهم تقود الدولة بأسرها إلى الهاوية، وما يأتينا من بيانات من أجهزة الحكومة ذاتها بما فيها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يوضح أننا لا نسير فى الاتجاه الصحيح، لذا فالأمر يستوجب من مجلس النواب إدراج هذا الاستجواب على جدول أعمال".