«بدراوى» يجدد طلب سحب الثقة من الحكومة باستجواب جديد للبرلمان

سياسات «إسماعيل».. والمجموعة الاقتصادية تقود الدولة للهاوية

أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، تجديده طلب سحب الثقة من الحكومة من خلال استجواب جديد تقدم به أمس إلى مجلس النواب فى مواجهة رئيس الحكومة، مشيرًا إلى وجود خطورة بائنة فى الموقف الاقتصادى وارتفاع خطير فى معدلات ونسب التضخم وتزايد مستمر ومطرد فى أسعار السلع الأساسية والأدوية وكل ما يخص المواطن ويتعلق بحياته اليومية جراء سياسات حكومية مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة رغم تحذيرنا أكثر من مرة إلا أن الحكومة تضرب بتحذيراتنا عرض الحائط.
وأشار «بدراوى» فى الاستجواب الذى تقدم به للبرلمان إلى أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الأخير جاء كاشفًا لكل عورات الحكومة، حيث أكد ارتفاع معدل التضخم بطريقة مفزعة إلى أكثر من 18% حيث إنه كان فى شهر يونيه قد وصل إلى 14.8% وهو معدل غير مسبوق وهو ما يعنى كارثة حقيقية أدت إلى هذا الارتفاع وأكد التقرير ارتفاع اسعار الارز 51.9% خلال شهر يونية عن أسعار يونيه من العام الماضى وكذلك ارتفاع أسعار القمح بنسبة 18.5% وكذلك مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.7 % وكذلك السكر والأغذية بنسبة 4.9% كما أكد التقرير ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 3.2% عما كانت علية فى شهر مايو الماضى، وارتفاع فى أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 1.1%، وارتفاع اسعار الخضراوات بنسبة 2.3%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2% وارتفاع أسعار البيض والألبان ومنتجاته بنسبة 1.2%، هذا بالإضافة عن زيادة أسعار الأدوية خاصة للأمراض المزمنة.
وشدد «بدراوى» فى الاستجواب على أن هذا نتاج طبيعى لسياسة مالية ونقدية فاشلة، بدأت بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بفارق لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر وأصبح سعر صرف الدولار رسميا 895 قرشا وتوغلت السوق الموازية ووصل سعر الصرف للدولار بها أكثر من 18 جنيهًا وهو الأمر الذى زاد من موجة ارتفاع الأسعار، وأكد التقرير أيضًا أن أكثر من 16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية وان 57% من سكان الريف بالوجه القبلى فقراء مقابل 17.7% فى ريف الوجه البحرى، وان نسبة الفقر زادت من 16.7% وأصبح الوضع الاقتصادى أمرًا يستحيل السكوت عليه وبات أشبه بجريمة فى حق الوطن وذاق المواطن الأمرين.