برهامي: إلغاء لفظ الطلاق لعدم التوثيق قول باطل.. ولا دخل للسياسة بالمسألة

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن السياسة لا دخل لها بمسألة الطلاق، التي أثيرت مؤخرًا بين علماء الأزهر، مشيرًا إلى عدم جواز سن تشريعات تخالف أحكام الشريعة.
أوضح ياسر برهامي في تدوينة له على فيس بوك قائلا: "مسألة التوثيق لعقود الزواج والطلاق مسألة حادثة في العصر الحديث، أقَرَّ العلماءُ بمشروعيتها، حفاظًا على الحقوق في زمن كثر فيه الفساد وتضييع الحقوق وإنكار الشهادات، وإن كان هذا لا يُلغي ما استقرت عليه الشريعة وأجمع عليه العلماء من أن هذه العقود لا بد فيها من الصيغة المُنشِئة للعقد، وكذا المُنهية له بالطلاق، وأن تُلغى الألفاظ الصريحة لعدم وجود الكتابة الموثّقة لدى جهات الدولة فهذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين".
وأضاف: "حاول المخالفون للإجماع بوقوع الطلاق الشفويّ أن يتكئوا على مسألة وجوب الإشهاد في الطلاق، مع أن هذه المسألة ليست هي مسألة التوثيق، فمن يشترط الإشهاد على صحة الطلاق ويجعله باطلًا إذا لم يُشهِد عَدْلَين مُسلمين لا يقول إنه لا يقع إلا بالكتابة، فضلًا عن أن يقول "لا يقع إلا بالتوثيق"، فهم يقولون: "لو طلّق بلفظ صريح أمام شاهِدَيْن عَدْلين فقد وقع الطلاق وإن لم يُوثّقه"، وهؤلاء يقولون عكس ذلك تمامًا".
وتابع برهامي: "المشكلة في اتساع دائرة الطلاق مشكلةٌ اجتماعية، لا تحلها القوانين المخالِفة للشريعة بتحجير الطلاق إلا أمام القاضي، أو أن يطلِّق القاضي، أو أمام المُوثِّق الذي يُبلغ المحكمة بذلك رسميًّا، وقد جعل الشرع الطلاقَ للزوج قولًا واحدًا قاطِعًا، لا يُشرِكه أو يقوم غيره عنه إلا بتوكيلٍ، أو أن يحكم القاضي بالتطليق عليه للضرر الذي امتنع الزوج عن إزالته لزوجته، أو أن يحكم الحكمان -وبالتالي القاضي- بالخلع بناءً على طلب الزوجة".
وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية قائلا: "العجيب أن إحصائيات نسب الطلاق المرتفعة مأخوذة من المُوثَّق لا غير المُوثَّق، فهل كان التوثيق القائِم فعلًا سببًا لحل المشكلة وتقليل النسبة؟".
وبينما رحبت بالدعوة جمعيات نسوية ورجال دين باعتبارها تسهم في حماية استقرار الأسرة والمجتمع، عارضها آخرون واعتبروها مخالفة لمفاهيم ومبادئ الدين.
وجاءت دعوة السيسي على خلفية إحصاءات أفادت بارتفاع حالات الطلاق في مصر على نحو غير مسبوق في السنوات الأخيرة، حيث قال السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة أول أمس الثلاثاء: "سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد حالات الزواج قاللى 900 ألف و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".
وسأل الرئيس السيسي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال حضورهما معًا الاحتفال بعيد الشرطة، قائلًا: "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي، لكي يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة".