«برهامي»: القول بعدم وجود طلاق إلا بتوثيق «باطل»

قال ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إن مسألة التوثيق لعقود الزواج والطلاق مسألة مستحدثة في العصر الحديث، أقَرَّ العلماءُ بمشروعيتها، حفاظًا على الحقوق في زمن كثر فيه الفساد وتضييع الحقوق وإنكار الشهادات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا لا يُلغي ما استقرت عليه الشريعة وأجمع عليه العلماء من أن هذه العقود لابد فيها من الصيغة المُنشِئة للعقد، وكذا المُنهية له بالطلاق.
وأكد برهامي في مقال له على موقع "أنا السلفي"، التابع للدعوة بعنوان "نظرات في مسألة الطلاق"، أمس، أن القول بإلغاء الألفاظ الصريحة لعدم وجود الكتابة الموثّقة لدى جهات الدولة فهذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين، فلابد أن نفرق هنا بين أن المحاكم لا تسمع الدعوى إلا مع التوثيق، أو الكتابة العرفية مع الشهود، أو الشهود فقط، وبين حصول حقيقة الزواج وإنهائها كذلك بمجرد التلفظ وإن لم يوُثق، وإن لم يكتب عُرفيًّا.
ومضى برهامي: ، نعم، التوثيق يحفظ الحقوق، لكنه لا يُغيّر شيئًا اعتبره الشرع عبر القرون في الحلال والحرام، وأن الرجل إذا طلّق زوجته باللفظ الصريح فقد وقع الطلاق.
وأكد برهامي، أن المشكلة في اتساع دائرة الطلاق مشكلةٌ اجتماعية، لا تحلها القوانين المخالِفة للشريعة بتحجير الطلاق إلا أمام القاضي، أو أن يطلِّق القاضي، أو أمام المُوثِّق الذي يُبلغ المحكمة بذلك رسميًّا، وقد جعل الشرع الطلاقَ للزوج قولًا واحدًا قاطِعًا، لا يُشرِكه أو يقوم غيره عنه إلا بتوكيلٍ.
واستطرد: لا شك أن الطلاق الذي يترتب عليه ضياع الأولاد والمرأة أحيانًا لابد من محاولات تقليله، وذلك بنشر العلم وفقه الصلح بين الزوجين، وإدخال العقلاء من أهلِهما كما دلت عليه نصوص القرآن الذي لم يجعل الطلاق إلا آخر الدواء.
ونصح برهامى من وصفهم ب"المُجامِلين والمُداهِنين" على حساب الدين بقوله: "دَعُوا هذا الأمر لأهلِه، حتى لو احتاج الأمر إلى سَنّ قوانين فلا تكون كسَلْقِ البَيْض يضعها آحاد من النواب يتجاوزون بها صلاحيات البرلمان كله، إذا وضعوا مشروعات قوانين تخالف الشريعة التي نص الدستور على أن الأزهر بهيئاته كمجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء هو المرجعية.
وأكد برهامي، أن الطلاق شأن علمي بحت، لا دخل للساسة بها، إلا بِسَنّ ما يعين ويوافق مقاصد الشرع وأحكامه، ونصوص الدستور.
وكان أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب عمرو حمروش، قد أكد منذ يومين ل"الشروق" أنه من المقرر إعداد قانون لتنظيم الطلاق الشفوي وتوثيقه، استجابة للدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قانون ينظم الطلاق، خلال كلمته فى احتفال عيد الشرطة الثلاثاء الماضي
وكان السيسي، قد طالب بسن قانون يحظر توثيق الطلاق إلا بحضور مأذون، قائلا: "نسب الطلاق بين الشعب كبيرة جدًا، وعلينا التعاون لمواجهة هذه الظاهرة"، ووجه إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: "عاوزين الطلاق يتوثق بحضور المأذون عشان يحاول يصلح بينهم، وما يبقاش الطلاق سهل وبكلمة يطلقها الرجل".