"النواب".. يستعد ل "الطلاق الموثق"

لم يكد يمر أربع وعشرون ساعة علي دعوة الرئيس السيسي مؤسسات الدولة لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة حتي تجاوبت مؤسسات الدولة مع دعوة الرئيس. حيث تقدم أحد النواب بمشروع قانون للحد من حالات الطلاق الشفوي بهدف حماية الأسرة المصرية من الآثار السلبية لارتفاع معدلات الطلاق علي الأسرة والمجتمع.
كما اعتبر المجلس القومي للمرأة دعوة الرئيس انتصاراً جديداً للمرأة ودليلاً علي اهتمام الرئيس بقضاياها ودعمه لها وأن توثيق حالات الطلاق لدي المأذون الشرعي يعطي فرصة للزوجين للتراجع عن قرار تم اتخاذه وقت الغضب والانفعال.
قرر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب. التقدم بمشروع قانون للحد من حالات الطلاق الشفوي. يهدف إلي تماسك الأسرة.
قال "مسعود" في بيان أصدره أمس: إننا جميعاً كمصريين نشعر بالفخر والاعتزاز بالرئيس السيسي. فكلنا يعلم المهام الجسام الملقاة علي عاتقه. وذلك حينما تحدث أمس في خطابه بمناسبة عيد الشرطة. عن كثرة حالات الطلاق.
قال النائب الاستاذ الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إنه أول الداعمين لطلب رئيس الجمهورية من مؤسسات الدولة أن تقوم بإعداد قاون لمنع إيقاع الطلاق الشفهي وهو ما يؤكد حس الرئيس القوي ورغبته في المزيد من الاستقرار الأسري وإعمالاً للآية القرآنية "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها".
أوضح النائب أن هذا القانون يعمل علي منح فرصة للمزيد من الإصلاح الأسري. وأن يكون الطلاق الموثق علي يد مأذون هو العادل.
أكد حمروش أنه سوف يقوم بإعداد قانون وفق الشريعة الإسلامية يعيد البسمة بين الأزواج ويتيح فرصة أكبر للصلح بينهما ويساعد علي الحد من الفتاوي التي تتعلق بوقوع الطلاق الشفهي.
أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة. بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. بحيث يحتم عدم وقوع الطلاق الشفوي للمتزوجين رسمياً. إلا بوثيقة أمام المأذون.
صرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بأن دعوة الرئيس هي انتصار جديد للمرأة. وخير دليل علي مدي اهتمامه بترابط الأسرة المصرية. كما تأتي هذه الدعوة مواكبة لتجديد الخطاب الديني الذي ينادي به الرئيس دائماً. مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تدعو إلي وحدة الأسرة واستقرارها. مضيفة أن إصدار وثيقة الطلاق بشكل رسمي وموثق لدي مأذون شرعي سيعمل علي اعطاء فرصة للزوجين للتراجع عن قرار تم اتخاذه وقت انفعال أو غضب والتصالح وبالتالي خفض عدد حالات الطلاق حفاظاً علي استقرار الأسرة وتماسكها ورعاية للأبناء من المشاكل العديدة التي يعانون منها بسبب انفصال آبائهم عن أمهاتهم.
شددت رئيسة المجلس علي أننا في حاجة إلي قانون جديد كامل للأحوال الشخصية يراعي مصلحة الأسرة. مؤكدة أنه يجب إيجاد حلول سريعة لتسهيل إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة خاصة قضايا النفقة حفاظاً علي مصلحة الأسرة.
أكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة منظمة المرأة العربية أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع قانون لتنظيم الطلاق الشفوي هو بداية لثورة اجتماعية لضبط العلاقات داخل الأسرة المصرية التي هي الوتد الذي يستند عليه المجتمع.
قالت في تصريحات خاصة ل "المساء" إن قوانين الطلاق والزواج وراء الخراب الذي تعيشه بعض الأسر المصرية خاصة البسطاء الذين يستسهلون الزواج والطلاق والنتيجة ظواهر اجتماعية كأطفال الشوارع لم نشهدها من قبل مشيرة إلي أن 80% من قضايا الأحوال الشخصية المنظورة أمام المحاكم هي قضايا نفقة في سيناريو يتكرر.. الزوج يطلق زوجته ويتهرب من الانفاق علي أولاده. وهي مشكلة المشاكل.
قالت إن هناك بعدًا أصيلا في المشكلة وهي عقود التوثيق التي تشهد تلاعبا علي أيدي بعض المأذونين الطلقاء غير المحكومين بقانون ولا يتبعون وزارة العدل ولا يتقاضون راتبا منهما وكل علاقتهم بالوزارة هو توريد نسبة 2% عن كل عقد يقومون بإتمامه وهم للأسف يهدرون علي الدولة مليارات الجنيهات ويكفي أن أشير إلي أن عائد العقود الذي تم توريده لوزارة العدل عام 2010 كان 600 مليون جنيه وهي نسبة 2% فقط من العقود ليحصلوا هم علي النسبة الباقية وهي 8% والتي تترجم إلي مليارات.
قالت انها خاطبت 4 وزراء عدل في حكومات متتالية أثناء رئاستها للمجلس القومي للمرأة لتقنين أوضاع المأذونين ليكونوا موظفين بوزارة العدل تابعين لها ولقوانيهما ويمكن محاسبتهم لكن دون جدوي وكان رد الفعل أنه كلام ستات مش وقته رغم أن عدد المأذونين بالآلاف ويعملون تحت رحمة لائحة تعود إلي عام 1955 لا تتناسب مع ظروفنا الحالية وبالتالي فإن القوانين التي تحكم التوثيق هي خطأ بنسبة مائة في المائة وهؤلاء وراء مشاكل الزواج العرفي وأطفال الشوارع والطلاق الغيابي واتمام الزواج دون السن القانوني وعليه الزواج سهل والطلاق أسهل منه.
طالبت وزارة العدل بإعادة النظر في منظومة عمل المأذونين حتي تكون أمور الزواج والطلاق محكومة لقوانين صارمة وعادلة وواضحة تضمن الاستقرار للأسرة المصرية وألا تكون عرضة للعبث والتلاعب لكن ما يحدث الآن "مسخرة" في أهم عقد في حياة الانسان وهو عقد الزواج وما يترتب عليه ولابد من دعم الاسرة المصرية بقانون نافذ يعيد للأسرة استقرارها وأمانها ووقتها سنقضي علي الإرهاب وأطفال الشوارع وغيرها من قضايا اجتماعية سببها الرئيسي التفكك الأسري.