«دينية النواب» تجهز قانونًا يجرم القسم بالطلاق على المقاهى

- حمروش: قانون تنظيم الطلاق الشفوى يتضمن عقوبات بالحبس أو الغرامة.. ودعوة المؤسسات الدينية أثناء المناقشة
قال أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب النائب عمرو حمروش، اليوم، إنه من المقرر إعداد قانون لتنظيم الطلاق الشفوى وتوثيقه خلال يومين، استجابة للدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصدار قانون ينظم الطلاق، خلال كلمته فى احتفال عيد الشرطة أمس.
وأضاف حمروش ل«الشروق» أن اقتراح السيسى يدل على متابعته الجيدة لأحوال الأسرة المصرية، وأنه يتمنى لها الاستقرار والسكينة، مشيرا إلى أن توثيق عقد الطلاق عند مأذون شرعى سيعطى فرصة لأهل الخير بالوساطة لحل الأزمة، وهو ما يقلل نسبة الطلاق الحالية، لافتا إلى وجود 240 حالة طلاق يوميا فى مصر، و10 حالات كل ساعة وفقا للإحصائيات.
وتابع: «إعلان الرئيس يهدف إلى المزيد من الترابط بين الأسر المصرية، وهناك هدف آخر وهو الحفاظ على ممتلكات الزوجة المشروعة والتى ستحصل على حقوقها فى الحال، عكس الطلاق الشفوى الذى يصعب معه الحصول على حقوقها بشكل سريع».
وأكد حمروش أنه سيتم دعوة المؤسسات الدينية المعنية كهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء أثناء مناقشة قانون تنظيم الطلاق الشفهى، وأن القانون يجب أن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية، وسيتضمن عقوبات بالحبس أو الغرامة حالة حدوث مشكلة بين الزوجين أو محاولة الزوج المماطلة فى إعطاء الزوجة حقوقها المادية أو العينية.
ومن جانبه، قال عضو اللجنة الدينية بالبرلمان النائب محمد شعبان، إنه سيتم التواصل مع وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر لإعداد مشروع قانون ينظم الطلاق الشفوى، وإن هدف الرئيس تعظيم شأن المرأة كما جاء فى الإسلام.
وأضاف ل«الشروق»:«توثيق الطلاق عند المأذون هدفه الحفاظ على الأسر المصرية المهددة بالانفصال وسيحد منه، وسيتم تجريم القسم بالطلاق على القهاوى».