«ماعت» ترسل مسودة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة للبرلمان

أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الخميس مقترحا لقانون "الأشخاص ذوي الإعاقة" للبرلمان المصري، ووزارة الشئون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء.
وتعد هذه المسودة هي الرابعة التي تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان"، التابعة للمؤسسة والتي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل 2014.
وفي إطار تطوير مسودة قانون للأشخاص ذوي الإعاقة، عقدت المؤسسة اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان، وممثلي الأحزاب السياسية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وباحثين قانونيين، وممثلي وحدات الإعاقة بالمجالس المختلفة والشخصيات العامة.
وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة القانون الذي قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.
وتم تعديل مسودة القانون بناء على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة إنشاء وزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل لجان خاصة في كافة المحافظات تتعلق بإنهاء إجراءات التجنيد في نفس وقت تلقى دفعات جديدة للتجنيد بهدف التيسير عليهم، إدخال مواد علمية موزعة على كافة المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بهدف التعريف بالأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم.
يذكر أن المؤسسة ستنظم جلسة استماع رفيعة المستوى حول مسودة القانون الأسبوع المقبل بهدف تقديم المسودة النهائية للجمهور والمساهمة في تبنيها من جانب نواب البرلمان.