العدل تنظر دعوى شركة الخلود لاسترداد «المراجل» وإلغاء قضية التحكيم

ينظر قطاع التحكيم الدولي بوزارة العدل، دعوى شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، المملوكة لآل شتا، لاسترداد شركة المراجل البخارية وديا، وإلغاء قضية التحكيم الدولى.
وعرضت وزارة العدل مستجدات النزاع على اللجنة الوزارية التي انتهت بالموافقة على مشروع التسوية وبتكليف مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية بإدارة التفاوض مع المستثمرين، وتم الاجتماع مع ممثل الشركة استكمالا للمفاوضات للانتهاء من النزاع.
كما تم عرض الموضوع على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 26 ديسمبر الماضي، والتي أوصت بإعادة النظر في تقييم وتقدير الوضع الاقتصادي والقانوني لمشروع عقد التسوية.
كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، دخلت في مفاوضات مع شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، المملوكة لآل شتا، لاسترداد شركة المراجل البخارية وديا، وإلغاء قضية التحكيم الدولى، التي أقامتها "الخلود" بعد صدور حكم ببطلان بيع المراجل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا في عام 2011، ببطلان خصخصة شركة المراجل البخارية، التي كانت المنتج الوحيد للغلايات البخارية في منطقة الشرق الأوسط منذ ستينيات القرن الماضي وحتى منتصف التسعينات، حيث تم خصخصتها، وتم بيعها لشركة بابكوك الكندية، وبدورها باعتها الشركة الكندية لآل شتا، الذين احتفظوا بالأرض ومساحتها نحو 33 فدانًا، وتقع على كورنيش النيل في منيل شيحة، بينما باعوا المعدات والآلات للشركة الوطنية للصلب التابعة ل"ناصف ساويرس".
وفي عام 2014، أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، حكما قضائيا بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، محمد عبدالمحسن شتا، والتي يطالب فيها بالسماح له بتعديل نشاط أراضى شركة "المراجل البخارية"، الموجودة بمنيل شيحة طريق " مصر- أسيوط" الزراعي، من نشاط صناعى إلى نشاط سياحى وخدمى.
يذكر أن الإدارة العامة للتحكيم بوزارة العدل تختص بالعمل في مجال التحكيم الدولي من خلال الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي بين الأفراد والمؤسسات إلى جانب بعض الدعاوى التي تكون فيها جمهورية مصر العربية طرفا في النزاع وكذلك من خلال عضوية لجنة منازعات عقود الاستثمار.