اتحاد المصارف العربية ينظم مؤتمرا بشأن فلسطين.. 31 يناير

يعقد اتحاد المصارف العربية في 31 يناير الجاري مؤتمرا مصرفيا بعنوان "واقع القطاع المصرفى في فلسطين.. الفرص والتحديات" وذلك في المملكة الأردنية.
وتعتمد الدول النامية على تعزيز الاستثمار لديها بهدف تقوية اقتصادها، حيث يُعتبر الاستثمار من أهم ركائز دعم اقتصاد الدولة لما يترتب عليه من ضخ لرءوس الأموال، محلية كانت أو أجنبية، للعمل في تلك الدولة وإقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة وبالتالي التأثير إيجابًا على وضعها ومركزها المالي.
ولأهمية ذلك تسعى معظم الأطراف في الدول العربية إلى البحث عن أفضل الوسائل والممارسات من أجل تلبية احتياجات التنمية المستدامة وتأهيل بيئة الأعمال في فلسطين، ورفع تنافسية الاقتصاد الفلسطيني حتى يتمكن من التكامل مع اقتصاديات المنطقة.
ولغايات تحقيق هذه الأهداف يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمرًا مصرفيًا عربيًا دوليًا حول "الاستثمار في فلسطين" ليؤكد أهمية تنمية ودعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال الترويج وتقديم الدعم للاستثمار في فلسطين، وتشجيع التجارة مع الدول العربية، والاستفادة من العديد من الفرص المتاحة وإطلاقها ضمن مبادرات لتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى أهمية عقد الشراكات مع مجتمع الأعمال العربي لتحقيق فرص استثمار حقيقية.
ففي الوقت الراهن ونظرًا للسياسات الهادفة نحو تدمير الاقتصاد الفلسطيني لجعله اقتصادًا تابعًا، فقد وُضعت معوقات عديدة في وجه الاستثمار في فلسطين عملت على ضرب الاقتصاد الفلسطيني بصفته أهم ركائز إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك من خلال العديد من الممارسات المتمثلة في إغلاق الطرق وتدمير البنى التحتية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومصادرة الأراضي، وعدم منح تصاريح زيارة للمستثمرين وغيرها من الممارسات الأخرى، إلا أن الجهود تسير حاليًا نحو إعادة تفعيل الاستثمار في فلسطين من خلال العمل على بلورة سياسات الاستثمار وإعادة تعزيز ثقة المستثمرين بضرورة الاستثمار في فلسطين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز المشجعة لهم لحث الدول العربية على إعادة النظر في سياساتها الاستثمارية في فلسطين، بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني وتطويره.
من هنا تبرز أهمية عقد هذا المؤتمر في تسليط الضوء على واقع القطاعات الاقتصادية في دولة فلسطين وتعريف المستثمرين العرب بالقوانين المتعلقة بالاستثمار، والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة، وصولًا إلى مجموعة من التوصيات والقرارات والأنشطة العملية المقترحة والهادفة إلى تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني.