أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن استثمار الفلسطينيين في بلادهم، هو إطلاق لطاقات الاقتصاد الوطني، وتعزيز لاستقلاليته، وهو استثمار في رسم مستقبل أفضل لأبناء وبنات فلسطين كافة. وقال الحمد الله – خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات الذي عقد اليوم الإثنين برام الله، تحت عنوان "يدا بيد نبني فلسطين"- "إن هذا المؤتمر يساهم في إظهار حجم الفرص الاستثمارية في فلسطين، والنجاح الذي يمكن أن يتحقق لأعمال رجال الأعمال فيها، والأمل والتغيير الذي ستصنعهما هذه الاستثمارات". وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة ركزت ضمن أولويات وصلب برنامج عملها الوطني، على توفير البنى والسياسات القانونية والإدارية القادرة على تعزيز فرص نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وتكريس بيئة استثمارية محفزة ومشجعة لتدفق رأس المال المحلي والاستثمار الأجنبي في فلسطين، لافتا إلى ونقل الحمد الله تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتقديره الكبير للجهود المساهمة في بناء دولة فلسطين وترسيخ أسسها, واستنهاض اقتصادها الوطني وتشغيل أبنائها، لتعزيز صمودهم وبقائهم على أرض وطنهم، وأكد على متابعة الرئيس وقائع هذا المؤتمر وتفاصيله، وأنه أصدر تعليماته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه. وأشار إلى أن الحكومة عملت على تضمين قوانين تشجيع الاستثمار ضمانات عصرية لتسوية النزاعات، ومجموعة من الحوافز الدورية للمشاريع في المناطق ذات الأولوية التنموية، خاصة في المناطق المسماة (ج)، بما فيها الأغوار، والأراضي المهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان، كما عملت على حماية المستثمرين من خلال عضوية فلسطين في مؤسسة ضمان وحماية الاستثمارات الدولية من البنك الدولي، والتي تقدم ضمانات ضد مخاطر الحروب, ومؤسسة ائتمان الصادرات وضمان الاستثمارات العربية. وقال الحمد الله: "شهد هذا العام عملا إضافيا لترجمة سياسات الحكومة حول تشجيع الاستثمار والترويج له، إلى واقع يدعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع التي تسهم في ارتفاع نسب التوظيف أو زيادة التصدير واستخدام المكونات المحلية، من معدات ومواد أولية". وأضاف "تم إعطاء أهمية مضاعفة للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية، وتلك التي تتمركز في المناطق ذات الأولوية التنموية، أو التي تعتمد أفضل المعايير للمحافظة على البيئة وتستخدم موارد الطاقة البديلة". وأشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيض ضريبة الدخل, إيمانا منها بدور وأهمية القطاع الخاص الفلسطيني من جهة, ولثقل المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها من جهة أخرى، بالإضافة إلى تعديل بعض المواد في قانون تشجيع الاستثمار، بحيث تمنح المشاريع التي تحصل على التراخيص اللازمة، مجموعة من الحوافز والإعفاءات. وأعرب الحمد الله عن أمله في نقل التجارب الناجحة للمستثمرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، للمشاركة في إعادة الحياة والإعمار إلى القطاع، ونجدة أهله، وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تستجيب لاحتياجاتهم الأساسية والطارئة، لما فيه من تناغم مع عمل حكومة الوفاق الوطني، في إيجاد حل عادل وجذري للملفات والقضايا العالقة في غزة،وتكريس المصالحة والوحدة الوطنية، لتوحيد كل الجهود المحلية والدولية لإعادة إعمار وبناء هذا الجزء الأصيل من الوطن، والتي لن تقوم دولة فلسطين، إلا وهو في قلبها، وعاصمتها القدس الشريف. وقدم رئيس الوزراء الشكر لمنظمي هذا المؤتمر الهام، مرسلا التحية كذلك لرجال الأعمال الذين جاؤوا إلى فلسطين للاستثمار فيها، ولدعم الاقتصاد الفلسطيني ومده بكل مقومات تمكينه وإنجاحه وتعزيز استقلاليته. وفي سياق منفصل، شدد الحمد الله على "أن أحد أهم أهداف تشكيل حكومة الوفاق الوطني هو التحضير والتمهيد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبتوجيهات من الرئيس، مطالبا جميع فصائل العمل الوطني دعم الحكومة لتحقيق هذا الهدف"، مجددا تأكيده على بذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل كافة قضايا قطاع غزة وبشكل خاص الناتجة عن الانقسام لا سيما قضية الموظفين والمعابر.
