دعوات للبنوك العربية للاستثمار بفلسطين

وجه رجال أعمال واقتصاديون فلسطينيون دعوة إلى جهات اقتصادية وبنوك عربية وإقليمية لفتح فروع لها في الأراضي الفلسطينية لتقوية اقتصادهم وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي. ويجتهد الفلسطينيون لجلب الاستثمارات إلى بلدهم الرازح تحت الاحتلال بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية ودعم حاجات المواطن، إضافة لكسر قيد الاحتلال المفروض على اقتصادهم.
وتنبع أهمية مثل هذه الاستثمارات، كما يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة بيرزيت الدكتور نصر عبد الكريم، من الحاجة الموجودة لدى الفلسطينيين للترابط وإعادة الاندماج مع الاقتصادات العربية، كما أنه "خيار إستراتيجي" كونهم يرون أنفسهم جزءا من المحيط العربي.
كما أنها مهمة في إيجاد برامج وخطط تمويلية لمشاريع صغيرة أو كبيرة يحتاجها الفلسطينيون في ظل الفجوة التمويلية التي تعيشها بلدهم.
ونقلت "الجزيرة نت" عن نصر عبد الكريم أن الفلسطينيين بحاجة لمن يدعم قيام دولتهم، ومن أوجه الدعم المطلوبة توجيه رأس المال العربي وغيره لمواجهة التحدي المزدوج: "الفقر والبطالة" اللذان يهيمنان على المجتمع بنسبة تتجاوز 20% للأول و35% للثاني.
وأضاف عبد الكريم أن لدى الفلسطينيين كذلك فرصا كامنة "غير مستغلة" للاستثمار، ليس لأنها تلبي حاجاتهم أو تحد من التحديات التي تواجههم فحسب، ولكن لأن الاقتصاد الفلسطيني يعمل بأقل من المستوى المطلوب، وهو ما يعني وجود "فرص وسبق" للمستثمر الذي سيقتطع عائدا اقتصاديا عاليا خاصة في ظل التغييرات السياسية والتوجه نحو الدولة.
وما يُعزّز فرص الربح أكثر لدى هذه البنوك -حسب عبد الكريم- أن إنشاءها مرهون بموافقة سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأم لدى دولها، ووجود مثل هذه الجهات الرقابية والأنظمة والقوانين يعني توفير قواعد لحماية حقوق المودعين.
وبيّن الاقتصادي الفلسطيني أن هذه الاستثمارات تساهم في فكّ الاقتصاد الفلسطيني عن نظيره الإسرائيلي والحد من التبعية له ومن ثم التقليل من تأثيراته.
من جهته، أكد محافظ سلطة النقد الفلسطيني الدكتور جهاد الوزير أن الجهاز المصرفي بفلسطين يحقق أرباحا لا بأس بها مقارنة بالمنطقة، وأن هنالك 16 بنكا محليا وعربيا وآخر أجنبيا تعمل في فلسطين.
وقال إن الهدف من هذه الدعوات هو رفع رأس المال لتعزيز دور الجهاز المصرفي وتطويره، مشيرا إلى أن هناك اتصالات على المستوى العربي والإقليمي لتحقيق "شراكات إستراتيجية".
ورأى المسئول الفلسطيني أن نجاعة هذه البنوك تكمن في توفيرها مشاريع استثمارية متناهية الصغر "مايكرو فايننس" التي رفعت نسبة الإقراض في الجهاز المصرفي من 28% إلى 55% حسب قوله، حيث حققت هذه المشاريع نقلة نوعية ساهمت بتحقيق الاستدامة لهذه المؤسسات.
وأوضح الوزير أن سلطة النقد وفرت بيئة مصرفية لتشجيع هذه الاستثمارات، حيث استحدثت نظام التسويات الآلية الإلكترونية (التحويلات المالية) ما بين المصارف، إضافة لقاعدة بيانات ائتمان جعلت لكل مواطن رقما ائتمانيا مما ساهم في تخفيف المخاطر على المصارف وساهم بالتالي في زيادة الإقراض بشكل ملموس.