بالصور.. شريف إسماعيل: اتفاق الميركسور يضمن انخفاض تكاليف الواردات

افتتح الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام نائبا عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وممثلين لوزارتي القوى العاملة والتجارة والصناعة اليوم الجمعة، معرض الصادرات المصرية الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وينظمه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات.
ويشارك في المؤتمر 13 شركة للمنسوجات منها 4 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، والباقي شركات استثمارية، علاوة على 3 شركات سيراميك، وبحضور جميع رؤساء الشركات، وكارلو سولاري رئيس مجلس إدارة شركة سوديماك.
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اهتمام مصر بالتعاون مع دول أمريكا اللاتينية، وتوليها اهتماما متزايدا بتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية معها، مشيرا إلى أن التفاوض مع تكتل الميركسور، وهو أكبر تكتلات دول أمريكا أثمر عن التوقيع على اتفاق تعاون متوازن بين مصر والبرازيل وأورجواي وباراجواي، يتضمن تحرير السلع على أربع مراحل.
وأوضح رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير قطاع الأعمال، أن القائمة الأولى من الاتفاق يتم تحريرها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والثانية يتم تخفيضها 25% من الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم تحريرها خلال 4 سنوات من دخول الاتفاق حيز النفاذ.
وقال: أما القائمة الثالثة، ويتم تخفيضها 12.5% من الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم تحريرها خلال 8 سنوات، والرابعة ويتم تخفيضها 10% من الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم تحريرها خلال 10 سنوات، والخامسة وتشمل السلع الحساسة والتي سيتم التفاوض عليها خلال فترة لاحقة نظرا لحساسيتها بالنسبة لاقتصاد الجانبين.
وكشف رئيس الوزراء أنه في ضوء الوضع الراهن فإن حجم التجارة بين مصر ودول الميركسور قد بلغ 4.2 مليارات دولار، وبلغت الصادرات المصرية فيه من مليون دولار إلى 102 مليون دولار، في حين بلغت الواردات المصرية من الميركسور 4.1 مليارات دولار.
وأشار إلى أن هذا العجز القوي والمستمر في الميزان التجاري يدعونا إلى بذل المزيد من الجهد لزيادة الصادرات المصرية إلى دول الميركسور.
وأوضح أن هذا الاتفاق الذي نسعى إلى البدء في تنفيذه إنما يضمن تحقيق أكبر فرصة لنفاذ الصادرات المصرية إلى دول الميركسور لمعالجة الخلل المستمر في الميزان التجاري، وأن 47% تقريبا من الصادرات المصرية إلى دول هذه الدول سيتم منحها الإعفاء الفوري فور دخول الاتفاق حيز النفاذ نظرا لإدراجها بالقائمة الأولى وتشمل الكيماويات والسلع الهندسية والمنسوجات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق سيضمن انخفاض تكاليف بعض الواردات من السلع التي يحتاجها السوق المصرية ومن ثم التخفيف من على كاهل المستهلك المصري كاللحوم والذرة والصويا.
وفي نفس السياق أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، حرص الحكومة على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة لأصحاب الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، من أجل نجاح مشروعاتهم في مصر، وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وفقا للقانون.
وأضاف "سعفان" في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد عيسى وكيل الوزارة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية، أن الوزارة عكفت على إصلاح والمساهمة في تطوير المنظومة التشريعية المتمثلة في قوانين العمل والتنظيمات النقابية، والتأمين الاجتماعي والاستثمار، بما يحقق علاقات عمل قوية ومستقرة ومتوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب والأعمال".
وقال وزير القوى العاملة: إنه بالتوازي مع ذلك تم الاهتمام بمنظومة التدريب المهني بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وجمعيات المستثمرين من أجل زيادة كفاءة ومهارة العامل المصري للوصول بإنتاجيته وجودة منتجاته إلى مصاف العالمية.
وأكد "سعفان" أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية للمنشآت، والتنمية الاجتماعية للعمال في ذات الوقت.
وتابع وزير القوى العاملة أن رؤية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تهدف إلى تحقيق تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وهو ما نسعى جميعا إلى تحقيقه من خلال إنتاج سلع وخدمات بالمواصفات العالمية، وهو ما سوف يتحقق بإذن الله بجهود المخلصين من أبناء الوطن تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه قال الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد محمود سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات: إن الهدف من تنظيم معرض لتصدير المنتجات في مصر يأتي لخلق منصة عالمية للصناعات المصرية، مركزها القاهرة للتبادل التجاري والبيع المباشر.
وأشار إلى أن إقامة المعرض في هذا التوقيت هو تأكيد على أن الصادرات المصرية هي قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة استنادا إلى الفرص والمزايا التنافسية للمنتجات المصرية خاصة في دول القارة السمراء وما يربط بيننا من اتفاقيات تجارية وعلاقات تاريخية متميزة.
وقال فريد خميس: إن المعرض مقام بدعوة واستقدام شركة SODIMAC التي يصل جملة مبيعاتها السنوية في حدود 13 مليار دولار، وتغطي أسواق أمريكا اللاتينية، ويهدف المعرض لكي تتعرض الشركة على المنتجات المصرية بهدف تصديرها لدول أمريكا اللاتينية.