«محلية البرلمان» تؤجل مناقشة أزمة سوق أبو حمص بالبحيرة

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد عبده عرجاوي ومحمود رشاد حبيب، الموجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضي المخصصة لها كسوق يومي بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، لمدة 15 يوما لمنح فرصة لمقدم طلب الإحاطة وممثلي الحكومة ومحافظة البحيرة لتقديم كافة المستندات الخاصة بالأرض، واستدعاء مسئولي شركة الأسواق المصرية.
وقال السجيني: "سيتم منح فرصة 15 يوما لتقديم أي مستندات متبادلة، وتوافق الحكومة مع النواب في مسألة فرض هيبة الدولة بطريقة جادة، وسيعقد اجتماع آخر يضم كل الأطراف، ولو أحسنا إدارة الملف مع الشركة سيكون هناك حل، وتكون توصية اللجنة النهائية بإحالة هذه الأرض إلى لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب".
وطالب أحمد عرجاوي، بمخاطبة هيئة الإصلاح الزراعي لمعرفة كيف باعت الأرض، وتجميع كل الأوراق الخاصة بالأرض في المحافظة والعقود المسجلة في الشهر العقاري، وشركة الأسواق تحضر أوراقها.
وقال "عرجاوي": "ليس لشركة الأسواق أي أحقية في عدم استغلال الأرض في إقامة سوق وهو والغرض المخصصة له، ولن نسمح ببيع أو إهدار أي شبر من أراضى الدولة، ولا بد أن تؤول الملكية بطريقة قانونية لإعادة الأرض للوحدة المحلية أو الاستصلاح الأراضي".
وأضاف: "اتعرض عليا أي مبالغ ممكن تتخيلها عشان نسكت لكن لن نسكت، ومحلناش غير كرامتنا والقسم اللى أقسمناه ومش هنفرط".
وطالب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، بإحالة الأمر كبلاغ للجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق، للتعامل معه.
وطلب محمود حبيب، أحد مقدمي طلب الإحاطة، بإحالة الملف كله للجنة قانونية بمحافظة البحيرة ولجنة قانونية منبثقة عن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لدراسة ملف هذه الأرض وكافة المستندات الخاصة به.