أحزاب مغربية تلمح بتشكيل حكومة وبنكيران يهدد بإنهاء المفاوضات

أعربت أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية"، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، المغربية عن رغبتها في تكوين حكومة قوية، فيما هدد رئيس الحكومة المكلف ورئيس حزب العدالة والتنمية المحسوب على جماعة الإخوان عبد الإله بنكيران بإنهاء المفاوضات مع "الأحرار" و"الشعبية".
وقال رئيس الحكومة المغربي المكلف عبد الإله بنكيران، أمس الأحد، في بيان له، إن مفاوضاته حول تشكيل الحكومة لا يمكن أن تستمر مع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، "مشاركان في الائتلاف الحكومي السابق".
وأضاف بنكيران، في بيانه: "وجهت سؤالا لرئيس التجمع الوطني للأحرار، الأربعاء الماضي، حول رغبته من عدمها في المشاركة بالحكومة المقبلة، ووعدني بالإجابة بعد يومين إلا أنه لم يفعل، وأجاب عبر بيان خطه مع أحزاب أخرى، منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال".
وتابع: "أستخلص أن أخنوش في وضع لا يملك معه أن يجيبني، وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة، وبهذا يكون معه قد انتهت المحادثات ونفس الشيء يقال عن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".
وجاء بيان بنكيران، بعدما أعربت أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية"، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، عن رغبتها في تكوين حكومة قوية، والتزامها بالعمل المشترك من أجل "تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل أغلبية قادرة على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة".
وشدّدت الأحزاب الأربعة، في بيانها المشترك، حرصها على "المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين خطاب العاهل المغربي، محمد السادس، الذي ألقاه خلال زيارته للسنغال، في نوفمبر الماضي".
وكان العاهل المغربي قد أكد في الخطاب المذكور، على ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وقادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية.
وجددت الأحزاب الأربعة "انفتاحها على مواصلة المشاورات مع بنكيران، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد".
وأمس السبت، جدّد بنكيران، التأكيد على قراره، الاقتصار على أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، لتشكيل الحكومة المقبلة.
ولفت إلى أنه ينتظر اتصال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، للرد عليه وحسم موقفه من المشاركة في الحكومة.
ويضم الائتلاف المنتهية ولايته، أحزاب "العدالة والتنمية" (125 مقعدا بمجلس النواب الجديد)، و"التجمع الوطني للأحرار" (37 مقعدا)، و"الحركة الشعبية" (27 مقعدا)، و"التقدم والاشتراكية" (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب بالانتخابات الأخيرة في أكتوبر2016.
وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة، لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعد على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدًا.