قررت النيابة الإدارية إحالة 9 مسئولين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية للمحاكمة؛ بسبب صرف مكافآت عن مأموريات وهمية وغير حقيقية. تضم قائمة المتهمين كلًا من جمال محمد الشرقاوي، مدير عام إدارة الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية وديانا مصطفى محمد، باحث فني بإدارة الخدمات وجمع التراث وزينب عبد الله عشري، كاتب أول شئون مالية وإدارية وطارق حسن أحمد، مخرج بقطاع الفنون الشعبية التابع للمجلس الأعلى للثقافة ورشا محمد عبد العزيز، باحث فني بإدارة البحوث وجمع التراث وجمال محمد ترك، موظف بإدارة البحوث وجمع التراث ومنال حلمي عبده، موظفة بالفرقة القومية للموسيقى العربية وأشرف سيد أحمد، فنان ممتاز بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومشرف فني بالفرقة الغنائية الاستعراضية وإبراهيم عبده مطر، منسق عام بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث. أكد تقرير الاتهام في القضية 190 لسنة 58 قضائية عليا أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. كشفت التحقيقات أن المتهم الأول صرح لباقي المتهمين بمأموريات وهمية واعتمد استمارات صرف بدل انتقالات بشأن هذه المأموريات رغم عدم وجود أي سند رسمي يفيد إنجاز أي من هذه المأموريات، وقدم طلب استرداد أجور سيارات المأموريات رغم قيامه خلال ذات الفترة بإجازة اعتيادية. وتبين أن باقي المتهمين تقاضوا مبالغ مالية دون وجه حق في صورة بدل انتقال عن مأموريات وهمية رغم عدم وجود سند رسمي يفيد إنجازهم لأي مأموريات. انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين التسعة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.