قررت النيابة الإدارية إحالة 9 بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية للمحاكمة بسبب صرف مكافأت عن مأموريات وهمية وغير حقيقية. تضم قائمة المتهمين كل من جمال محمد الشرقاوي، مدير عام إدارة الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية وديانا مصطفى محمد ، باحث فني بإدارة الخدمات وجمع التراث وزينب عبد الله عشري ، كاتب أول شئون مالية وإدارية وطارق حسن أحمد ، مخرج بقطاع الفنون الشعبية التابع للمجلس الأعلى للثقافة ورشا محمد عبد العزيز ، باحث فني بإدارة البحوث وجمع التراث وجمال محمد ترك، موظف بإدارة البحوث وجمع التراث ومنال حلمي عبده ، موظفة بالفرقة القومية للموسيقى العربية وأشرف سيد أحمد، فنان ممتاز بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومشرف فني بالفرقة الغنائية الإستعراضية وإبراهيم عبده مطر ، منسق عام بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث. أكد تقرير الإتهام في القضية 190 لسنة 58 قضائية عليا أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. كشفت التحقيقات أن المتهم الأول صرح لباقي المتهمين بمأموريات وهمية وأعتمد إستمارات صرف بدل إنتقالات بشأن هذه المأموريات رغم عدم وجود أي سند رسمي يفيد إنجاز أي من هذه المأموريات وقدم طلب إسترداد اجور سيارات المأموريات رغم قيامه خلال ذات الفترة بأجازة إعتيادية. وتبين أن باقي المتهمين تقاضوا مبالغ مالية دون وجه حق في صورة بدل إنتقال عن مأموريات وهمية رغم عدم وجود سند رسمي يفيد إنجازهم لأي مأموريات. إنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين التسعة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.