في قضية فساد آخرى من ضمن القضايا التي ترتكب في ظل الإهمال والتسيب والخزلان في عهد العسكر الانقلابي أحال المستشار طارق سعودي" نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية"مدير عام الشئون الإدارية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة بحكومة الانقلاب، ومدير إدارة المحفوظات، إلى المحاكمة لإتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وكشفت تحقيقات ولاء عبدالمنعم -رئيس النيابة- أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، وسلكا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة، ولم يحافظا على أموال وممتلكات جهة عملهما، وذلك بأن قام وائل محمد سامي -مدير عام الشئون الإدارية بقطاع الفنون التشكيلية ب وزارة الثقافة- باعتماد مأموريات صورية ل 4 موظفات تحت رئاسته بقطاع الفنون التشكيلية، هم: منى سعيد السيد وصفاء السيد الكاشف وحسناء منصور عبدالباقي وسهير سعد السيد، خلال شهري يناير وفبراير 2014، وصرف بدل انتقال لهن بدون وجه حق نظير هذه المأموريات الوهمية.
وتبين أن "وائل" لم يقم بإنشاء سجل لتسجيل نتائج المأموريات أو تكليف من يقوم بذلك بصفته مدير عام الشئون الإدارية بالقطاع، وجاء بأوراق القضية أن محمد عبدالحليم محمد مدير إدارة المحفوظات بالقطاع، قام خلال عمله مديراً لمكتب الأول، بتحرير مأموريات وهمية للموظفات الأربعة رغم علمه مسبقاً بعدم قيامهن بتلك المأموريات، ما ترتب عليه صرف بدل انتقال لهن دون وجه حق نظير هذه المأموريات، وعدم حضورهن لمقر عملهم بقطاع الفنون التشكيلية خلال الأيام المحددة لهذه المأموريات.