المكافآت الوهمية تقود 9 مسئولين بالفنون الشعبية للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة 9 مسئولين بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية للمحاكمة، بسبب صرف مكافآت عن مأموريات وهمية وغير حقيقية.
تضم قائمة المتهمين جمال محمد الشرقاوى، مدير عام إدارة الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفنى للفنون الشعبية، وديانا مصطفى محمد، باحث فنى بإدارة الخدمات وجمع التراث وزينب عبدالله عشرى، كاتب أول شئون مالية وإدارية وطارق حسن أحمد، مخرج بقطاع الفنون الشعبية التابع للمجلس الأعلى للثقافة، ورشا محمد عبدالعزيز، باحث فنى بإدارة البحوث وجمع التراث وجمال محمد ترك، موظف بإدارة البحوث وجمع التراث ومنال حلمى عبده، موظفة بالفرقة القومية للموسيقى العربية وأشرف سيد أحمد، فنان ممتاز بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ومشرف فنى بالفرقة الغنائية الاستعراضية وإبراهيم عبده مطر، منسق عام بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث.
أكد تقرير الاتهام فى القضية أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول صرح لباقى المتهمين بمأموريات وهمية واعتمد استمارات صرف بدل انتقالات بشأن هذه المأموريات رغم عدم وجود أى سند رسمى يفيد إنجاز أى من هذه المأموريات وقدم طلب استرداد أجور سيارات المأموريات رغم قيامه خلال ذات الفترة بإجازة اعتيادية. وتبين أن باقى المتهمين تقاضوا مبالغ مالية دون وجه حق فى صورة بدل انتقال عن مأموريات وهمية رغم عدم وجود سند رسمى يفيد إنجازهم لأى مأموريات.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين التسعة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.