مطالبات دولية في الكاميرون بالتحقيق في أحداث العنف ب«بامندا»

طالبت منظمات حقوقية دولية حكومة الكاميرون بالتحقيق في الاضطرابات وأحداث العنف التي شهدتها مدينة "بامندا" وغيرها من المدن الناطقة بالإنجليزية، والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد كبير من المحتجين،بعد قيام الشرطة إطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.
وحثت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان،ومنظمة العفو الدولية الكاميرون على إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة لكشف حقيقة ما جري في "بامندا" و"كومبا" و"بويا" جنوب البلاد، وتوضيح أسباب لجوء قوات الشرطة إلى استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المحتجين السلميين.
وتشهد المناطق الجنوبية الغربية من الكاميرون الناطقة باللغة الإنجليزية احتجاجات واسعة، بعد قرار الحكومة بفرض استخدام اللغة الفرنسية في جميع المحاكم ومن بينها المدن الناطقة بالإنجليزية، وهو ما دفع المحامين إلى التظاهر والاحتجاج.
وسرعان ما امتدت التظاهرات إلى الجامعات والمدارس الجنوبية، احتجاجا على "هيمنة" اللغة الفرنسية وتدخلت الشرطة لفض التظاهرات بالقوة، واستخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع مما أدي إلى مقتل أربعة متظاهرين وإصابة العشرات، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 100 متظاهر.
وأدت الاضطرابات وأحداث العنف إلى إغلاق المدارس والجامعات،والمحاكم والأسواق في "بامندا" و"كوبا" فيما فرضت قوات الشرطة والجيش إجراءات أمنية مشددة، على الطرقات المؤدية إلى المدن الجنوبية والرابطة بينها،ومنعت دخول وسائل الإعلام المحلية والعالمية إليها.
وأدانت منظمة العفو الدولية حكومة الكاميرون واتهمتها باستخدام "قوة مفرطة وغير ضرورية"،في التعامل مع الاحتجاجات وحثت الرئيس الكاميروني "بول بيا " على تقديم المسئولين عن قتل المتظاهرين للمحاكمة.
ويتهم سكان جنوب الكاميرون الناطق بالإنجليزية حكومة "ياوندي "بتجاهلهم، وتهميشهم وتكريس مشاريع التنمية والتطوير الحضري في مدن الشمال الناطقة بالفرنسية.
المعروف أن الكاميرون كانت خاضعة للاحتلالين الفرنسي في الشمال، والبريطاني في الجنوب حتى عام 1961 عندما حصلت البلاد على استقلالها، وتم تقسميها إلى 10 مناطق إدارية تتمتع بالحكم الذاتي، من بينها ثماني تتحدث الفرانكفونية وتلتزم بالقانون المدني الفرنسي، واثنتان في الجنوب تتحدثان باللغة الإنجليزية ويحكمها القانون البريطاني.