أمانة البرلمان تتسلم مهمة حسم ملكية جزيرتي تيران وصنافير.. الاتفاقية تنص على إخطار الأمين العام للأمم المتحدة.. و«عبد العال»: سنتعامل معها ب«قلب مفتوح»

وصل نص اتفاقية «ترسيم الحدود» بين مصر والمملكة العربية السعودية «تيران وصنافير»، إلى مجلس النواب، وحصلت «فيتو» على نص الاتفاقية، والغريب أن بنود الاتفاقية لم تشر صراحة لاسم جزيرتي «تيران وصنافير»، وجاء نصها كالتالي:
المادة الأولى:
1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقًا بين الدول الثلاث.
2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقًا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.
3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84-wgs)، هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.
المادة الثانية:
1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة:
1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقًا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
ستأخذ حقها في النقاش
بدوره، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان سيدرس الملف من كافة زواياه وسيأخذ وقته كاملا في النقاش والدراسة، مردفا: «ليس هناك أي استعجال وسيتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا الشأن»، مؤكدا أن البرلمان سيتعامل في هذا الملف بعقل وقلب مفتوحين سواء داخل البرلمان أو أمام الرأي العام.
وكان المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير»، وصلت إلى البرلمان أمس الأحد، مؤكدا أن هيئة مكتب البرلمان لم تحدد بعد وقت مناقشة الاتفاقية وطرحها على النواب.
وكان مجلس الوزراء وافق يوم الخميس الماضي، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية التي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى السعودية، وقرر المجلس إرسال الاتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها.