ننشر نص اتفاقية تبعية تيران وصنافير للسعودية

قام الإعلامي والنائب مصطفى بكري بنشر نص الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية حول ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتي توضح حقيقة تبعية جزيرتي "تيران وصنافير".
ويقول مجدى العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري إن رئيس المجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أبلغه بأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية، والتي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي صنافير وتيران إلى المملكة العربية السعودية، سيتم إرسالها قريباً جداً إلى مجلس النواب.
ولفت إلى أن الحكومة تعد ملفاً يضم جميع الخرائط والوثائق التي تدعم موقفها في توقيعها على اتفاقية تعيين الحدود لإرساله إلى البرلمان.
وننشر نص الاتفاقية كما نشره بكرى عبر برنامجه "حقائق وأسرار " المذاع على فضائية "صدي البلد" ، كالآتي:
انطلاقاً من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما.
واتصالاً بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016.

فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقاً لما يلي:
المادة الأولى

1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.
2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.
3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.
المادة الثانية

1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437ه الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م.