وزير التموين: سعر الخبز ثابت والدولة تدعم الرغيف بنصف جنيه

أعلن اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بدعم الخبز وأن سعره ثابت للمواطنين ولن يتغير عند 5 قروش رغم ارتفاع التكلفة وزيادة المبالغ التي تتحملها الدولة لدعم الخبز، والتي تصل إلى 50 قرشا في الرغيف الواحد، نتيجة ارتفاع سعر الوقود وأسعار القمح محليا وعالميا وارتفاع أسعار كافة عوامل الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتحديد تكلفة الخبز والطحن المشكلة من ممثلي وزارة التموين وشعب المخابز باتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.
وطالب مصيلحي اللجنة بسرعة الانتهاء من تحديد التكلفة الجديدة بما يضمن المحافظة على سعر البيع للمواطنين ومساعدة المخابز على استمرار نشاطها في توفير الخبز للمواطنين والتي يصل عددها إلى 25 ألف مخبز تنتج 360 مليون رغيف يوميا.
وأكد الوزير أن أرصدة القمح تكفي لمدة تصل إلى 5 أشهر وأنه توجد تعاقدات جديدة من استيراد القمح من عدة دول بما يعادل 900 ألف طن تصل خلال الأسابيع القادمة.
كما أكد أنه صدرت تعليمات إلى شركات القابضة للصناعات الغذائية والصوامع والتخزين، بتخزين الأقماح في صوامع حديثة وفي مخازن متطورة وحظر التخزين في شون مكشوفة للمحافظة على الأقماح من التلف والتعرض لأي ظروف مناخية سواء من الأمطار أو السيول للمحافظة على مواصفات وجودة الأقماح التي تستخدم في إنتاج الدقيق الخاص بالخبز المدعم.
وأشار إلى أنه صدرت تعليمات بالالتزام بخطة الطحن طبقا لقرارات لجان البرامج والتي تحدد نسب خلط الأقماح المحلية والمستوردة وإجراءات الطحن وتدوير الأقماح للمحافظة على مواصفاتها وجودة الدقيق الذي يتم إنتاجه منها.
وأكد ممثلو شعب المخابز باتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، رفضهم للتصريحات التي أدلى بها عطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة في إحدى الصحف والتي صرح فيها بوجود عناصر إخوانية تشغل مواقع مهمة في وزارة التموين وأن الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز سيئ ومخلوط بالتراب وأكدوا أنه لا يمثل أصحاب المخابز وأن تصريحاته تعبر عن رأيه فقط ولا علاقة لها بالواقع.
وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز إن منظومة الخبز الحالية ساعدت على سهولة توفير الخبز للمواطنين بجودة ومواصفات مناسبة، وذلك لأنها تسمح للمخبز بالحصول على أي كميات من الدقيق حسب احتياجاته وطبقا لمعدلات إنتاجه من الخبز، كما أنها ساعدت على وجود منافسة بين المخابز وبعضها لجذب أكبر عدد من المواطنين للحصول على الخبز مما انعكس على تحسين الجودة مما ساعد على القضاء على الزحام والطوابير.
ولفت إلى أن المنظومة الحالية تضمن حصول المخبز على دقيق بمواصفات جيدة من خلال إعطاء الحرية للمخبز في الحصول على الدقيق ورفض أي دقيق مخالف، مما يضمن وصول دقيق بمواصفات قياسية سليمة للمخبز تنعكس على تحسين جودة الرغيف.
وأكد طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية التزام المخابز والمطاحن في نشاطها بإنتاج أهم سلعة للمواطن، وأن الوزارة والمطاحن والمخابز طرف واحد ولا يوجد خلل بينهم وأنه سيتم إعادة العمل باللجنة المشتركة الدائمة لحل أي مشكلات وإزالة المعوقات وأنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على جدولة الغرامات المستحقة بما يضمن استمرار المخابز والمطاحن في عملها المخابز.