تمويل التعيينات الجديدة.. "القوى العاملة": مسئولية المالية". و"المالية": لا تحمل الدولة أعباء إضافية. و"قيادى عمالى": وهمية..و"خبير اقتصادى": تجميل لصورة الإخوان

أثارت قرارات الحكومة بشأن اعتزامها القيام بتعيينات فى عدد من المؤسسات مثل مصلحة الضرائب وهيئة التدريس بالجامعات تساؤلًا هامًّا، وهو: من سيمول تلك التعيينات فى الوقت الذى نعانى فيه من مشكلات اقتصادية وتراجع الإنتاج، فضلا عن البطالة المقننة الموجودة فى العديد من القطاعات؟
"أجور ومرتبات"
في البداية قال مصدر بوزارة المالية: إن حملة التعيينات الجديدة، والتى جرت الفترة الماضية، يتم تمويلها من داخل الموازنة العامة للدولة، فى بند الأجور والمرتبات.
وأضاف المصدر: إن هذه التعيينات لا تمس أى بند آخر من الموازنة العامة، ولن تؤثر على أى مخصصات مالية، أو تحمل الدولة أعباء جديدة، مثلما ردد البعض.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة، وفق ما صرح به وزير المالية، ممتاز السعيد، زادت فيها نفقات البند الخاص بالأجور 20 مليار جنيه، عن موازنة العام المالى السابق، لتصل إلى 137 مليار جنيه، من أصل 534 مليار جنيه، إجمالى النفقات العامة بالموازنة، ضم علاوتى 2007 و2008، ليمثل 25% من الموازنة.
"مسئولية المالية"
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة والهجرة علاء عوض، اليوم السبت، أن الوزارة ليست مسئولة عن تمويل التعيينات الجديدة التى تقوم بها الحكومة بعدد من مؤسسات الدولة.
وقال: إن جميع الأمور المالية تتبع وزارة المالية، باعتبارها المخوّلة بالصرف على العاملين بالقطاعات المختلفة بالدولة. موضحًا أن جميع التعيينات تتم عن طريق وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع "المالية"، من أجل توفير المخصصات المالية لذلك، ليتم وضعها بالدرجة الوظيفية.
كانت وزارة المالية قد أعلنت عن تعيين 1500 شخص بمصلحة الضرائب، ووافقت الحكومة على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بالجامعات.
"تعيينات وهمية"
على جانب آخر استنكر حمدى حسين، سكرتير اللجنة التنسيقية لحقوق العمال، قرار الحكومة بتبنى تعيينات جديدة فى ظل الأزمة الاقتصادية المتردية، بحسب تعبيره، ومطالب آلاف العمالة المؤقتة بالتثبيت.
ووصف "حسين" هذه التعيينات ب"الوهمية"، مثلما كان يحدث فى عهد "مبارك" ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادى، عندما تزداد وتيرة الاحتجاجات من أجل تهدئة المواطنين.
"تجميل للصورة"
فيما أوضح الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية أن ما تقوم به الحكومة من تعيينات هى محاولة لتجميل صورتها، وخاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التى يسعى حزب الحرية والعدالة السيطرة على كافة المقاعد فيها.
وقال فى تصريح خاص ل"فيتو": "تمويل تلك التعيينات يتم تحميله على عجز الموازنة الذى من المتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه العام المالى القادم، مشيرًا إلى أن الجهاز الحكومى محمل بأعباء وظيفية كبيرة وليس فى حاجة لموظفين جدد".
وأكد "جودة" أن تعيينات الحكومة التى أعلنت عنها لضمان ولاء فئات معينة للحزب الحاكم، واقتصرت على أتباعهم، وسيكون هذا ضد مصالح الأجيال القادمة بسبب زيادة عجز الموازنة بسبب تحميلها بأعباء إضافية.