نجح قطاع الشهر العقاري والتوثيق في ضخ مليار وواحد وثمانين مليون جنيه في خزانة الدولة، من حصيلة إيرادات القطاع. ويعد قطاع الشهر العقاري من أهم القطاعات الخدمية والحيوية في الدولة؛ نظرا للدور الفعال الذي يقوم به في حياة المصريين والأجانب، من حماية الملكية العقارية والمنقولة، وشهر التصرفات، وتحقيق الائتمان العقاري، والمساهمة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين. ووضعت وزارة العدل خطة لتطوير قطاع الشهر العقاري من النواحي اللوجيستية، فتم إنشاء ودمج اثنين وخمسين مكتبا جديدا على مستوى الجمهورية، فضلا عن استهداف ميكنة 400 مكتب على مستوى الجمهورية، والعمل على استخدام النظم التكنولوجية، وتطبيقها بأسلوب علمي، بما يضمن تيسير الخدمات على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد. وتم الانتهاء من ميكنة مائة وعشرة مكتب للشهر العقاري، ويجري العمل على إستكمال ميكنة كافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وربطها إلكترونيا ببعضها؛ تحقيقا لأفضل معايير الجودة والدقة، والذي يصب في مصلحة المواطن المصري، ويبدأ القطاع في تفعيل نظام السجل العيني من أول يناير 2017، على مدينتي الشروق والشيخ زايد، كمرحلة أولى، تتلوها مراحل عدة لإتمام المشروع.
