2017 عام التحدي الأكبر.. والتشريعات المنظمة لعمل صاحبة الجلالة «عفى عليها الزمن» يرى الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن 2017 هو عام الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها الإعلام، مشيرا إلى أن من يحرضون على تقييد الإعلام يقدمون خدمة لأعداء النظام الحالى، مشددا في الوقت نفسه على أن السلطة التنفيذية تبدو أكثر ديمقراطية من البرلمان في التشريعات الإعلامية، مضيفًا أن قطروتركيا ستتراجع في احتوائها الإخوان في 2017 لكونهم عبئا عليها، كما توقع مزيدا من الانشقاقات داخل جماعة الإخوان الإرهابية في العام الجديد لافتا إلى أن انكسار الإرهاب وعودة السياحة جزئيا يحدث نوعا من الانفراجة الجزئية في الاقتصاد في 2017.. وإلى نص الحوار: بداية.. كيف ترى مستقبل تيار الإسلام السياسي في عام 2017؟ تيار الإسلام السياسي بدأ التراجع في السنوات الأخيرة. وأعتقد أنه سيحدث نوع من التراجع في وجود هذه الجماعات في 2017. هل تستطيع جماعة الإخوان لم شملها في العام الجديد أم سيحدث بداخلها مزيد من الانشقاقات؟ الجماعة لا تستطيع أن تمسك بالمشكلة التي حدثت لها، لكنها دائما تكابر وتحاول أن تخفى عن أنصارها، الأسباب الحقيقية التي حدثت، وهذه الأسباب تعود في الأساس إلى خطأ القيادة، القيادة لا تستطيع أن تدرك أنها هي سبب الكارثة التي حدثت للجماعة، وهى أجبن من أن تعترف بالحقيقة أمام جمهورها، وخاصة أن ذلك يعنى إدانة واضحة لهم. ماذا تتوقع عن تعامل الحكومة مع هذا الملف في العام الجديد؟ لدينا مشكلتان في هذا الملف الأولى التصدى للجماعات التي تمارس العنف والإرهاب، ومن بينها أجنحة من جماعة الإخوان، ولا يوجد وسيلة لمواجهتها بالدرجة الأولى إلا مواجهة هذا العنف بالعنف، لابد أن تتولى أجهزة الأمن ما تتولاه الآن. أما الجانب الآخر فستظل هناك المشكلة التي تحتاج إلى برنامج إستراتيجي طويل المدى، ولا نزال غير قادرين على أن نفتح هذا الملف بجدية، وهو ملف تجديد الخطاب الدينى، فإذا نجحنا أن نكسر حدة الممارسات الإرهابية، سواء في سيناء أو في الوادى من جانب واتخذنا خطوات جدية في طريق فتح ملف الخطاب الدينى، والبدء فيه بشكل تدريجى في برنامج التنشئة الاجتماعية، سيؤدى إلى تراجع هذا التيار. هل يمكن أن نرى انفراجة بين الدولة وجماعة الإخوان في المرحلة المقبلة؟ هذا يتوقف على جماعة الإخوان نفسها، ولن يكون هناك أي تصالح على أرضية الإخوان الحالية، لن نتصالح على الاوهام لن يكون هناك تصالح على هذه الأسس تمامًا، وهناك جزء آخر لابد أن يضعوه باعتبارهم وهو أن خريطة التحالفات الدولية التي تسمح لهم بالإيواء والحماية واللجوء في تركيا أو في قطر، هذه الخريطة احتمالات تراجعها كبيرة جدًا في عام 2017، أعتقد أن تركيا ستغير جزءا من أفكارها وستشعر بأن الإخوان عبء عليها، ستفقد هذه الجماعة قوتها الراهنة، التي تعتبره هي قوتها. كيف ترى دور البرلمان في العام الجديد والتحدى الأكبر أمامه؟ البرلمان عديم الخبرة، الكتلة الرئيسية من أعضائه لا يوجد لديهم خبرة نيابية كافية، لم يقوموا على أسس حزبية، أعتقد أن البرلمان في العام الجديد سيظل في مرحلة التجارب، وينوب عن الحكومة في خوض بعض المعارك التي من المفترض أن تخوضها الحكومة. هل تتوقع صداما قادما بين الجماعة الصحفية والنظام بسبب التشريعات المتعلقة بالمهنة؟ على أي حال..الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن هي إجراءات شكلية وليس لها قيمة، فيما يتعلق بالتشريعات ربما أفضل شىء هو القانون الخاص بالإعلاميين لكونه تقدما كبيرا. إذا نفذت الحكومة وعودها بالإجراءات التي كانت موجودة في قانون الإعلام الموحد إذا مررت هذا القانون، سيكون مؤشرًا إيجابيًا، لكن الواقع الموجود وإصدار جزء من القانون وهو التشريع المؤسسي، كان وراءه فكرة حقيقية بأننا نعيش في مجتمع يتطلب إعلام تعبئة، بمعنى أن تحكم السلطة التنفيذية القبضة على عنق الإعلام، هذا هو المنطق وراء المناقشات التي جرت بالبرلمان، وهذه غير ملائمة للعصر، نحن الآن في عصر السماوات مفتوحة. الحديث يدور حاليا حول سياسة التنظيمات لضبط الإعلام، كلما قدموا نموذجًا لضبط الإعلام يتضح أنه نموذج به نوع من التحيز ضد حرية الإعلام، الحكومة تبدو أكثر ديمقراطية من مجلس النواب في هذا الأمر، مجلس النواب يتحدث بمنطق الغلق، والحكومة تتحدث عن تطبيق القانون على المخطئ، هناك أمور ليست مريحة فيما يتعلق بملف الإعلام. هل يمكن أن يرى قانون نقابة الصحفيين النور في العام الجديد.. وماذا يمكن أن يستجد على الساحة الصحفية والإعلامية في هذا العام؟ الإشكاليات المتعلقة بالمهنة الآن تمر في إطار أزمة اقتصادية طاحنة، عام 2017 هو عام الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها الإعلام، هناك ركود في سوق الإعلانات وارتفاع في أسعار الورق إلى آخره، الصناعة تمر بظروف اقتصادية غير ملائمة وهو ما سينعكس على أي إجراءات تتعلق بالإعلام سواء كانت تشريعات أو إتاحة الفرصة لأجيال شابة للقيادة، كل هذه الأمور ستتأثر بالأزمة الاقتصادية، لكن على كل الأحوال فإن قانون نقابة الصحفيين من المفترض من الناحية العملية أن يكون جرى تعديله منذ سنوات طويلة، وأريد أن تكون التجربة التي حدثت في القانون الموحد وفى قانون نقابة الإعلاميين هي الأساس في تغيير قانون نقابة الصحفيين، بمعنى أن تتولى الجماعة الصحفية مسودة القانون نظرا لكونها لديها الخبرة الكافية، بمشاركة ممثليين السلطة التنفيذيىة، لكن الجماعة الصحفية تكون هي الفاعلة، من يعلم عيوب القوانين الحقيقية هم ممارسو المهنة، أتمنى أن يتم خلال هذا العام، تغيير القانون على أساس مشاركة فعالة وأساسية من ممارسى مهنة الصحافة، وأن تخرج السلطة التنفيذية من ذهنها، فكرة السيطرة على الإعلام وإدخاله بيت الطاعة نظرًا لأن هذه الأفكار لن تؤدى إلى أي نتيجة ولن تؤدى إلى استقامة العمل النقابى. الذين يحرضون على تقييد الإعلام في الواقع هم يقدمون خدمة جليلة لأعداء النظام.
