قطاع الأعمال ينتظر قانون تعويضات المقاولين والموردين «على أحر من الجمر».. القابضة للتشييد: القانون يحرك المياه الراكدة.. «حماية»: يعيد استكمال المشروعات المتوقفة

أثنت شركات قطاع الأعمال العام على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين" المقدم من النائبين "محمد العقاد" و"عادل حمودة"، لمواجهة الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ويسهم مشروع القانون في تنظيم التعويضات اللازمة التي تستحق عن تلك الزيادة التي خلفها قرار تحرير سعر الصرف.
وأكد المهندس "علاء والي" رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزارة المالية وافقت على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين".
منقذ الشركة
من ناحيتها رحبت "ميرفت حطبة" رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بموافقة وزارة المالية على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين"، واصفة إياه ب"منقذ للشركة القابضة التي انتظرته طويلًا".
وأضافت أن القانون يسهم في علاج المشكلات الناتجة عن تداعيات سعر الصرف، ويشجع على استمالة المشروعات وإنجازاتها، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات ارتفعت وتوقف المقاولون عن العمل، لعدم معرفتهم بإمكانية حصولهم على مستحقاتهم من عدمه.
وأشارت إلى أن الزيادة التي سيتيحها القانون محددة وفقًا لدراسات ترصد الارتفاعات بالتكلفة، وهى ليست مفتوحة، لافتة النظر إلى أن من المشروعات التي توقفت أعمال تطويرها شبرد وفندق اللسان، وغيرها من المشروعات الأخرى، بسبب تحرير سعر الصرف وتوقف المقاولين لمطالبتهم بالزيادة.
إستراتيجية واضحة
وأكدت الدكتورة "يمن الحماقي" عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، أن هناك خطوات ينبغي الالتفات لها قبل موافقة الحكومة على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين".
ووأضافت أن الدولة ينبغي أن يكون لديها إستراتيجية واضحة للسعر الذي سوف تستقر عليه القيمة الحقيقية للصرف، وبدون ذلك لا يمكن لها إصدار تشريعات في ظل هذه المرحلة شديدة التقلبات.
وأوضحت أنه في حال توصل الدولة لسعر صرف مستقر يمكن للحكومة صرف التعويضات اللازمة للمتضررين في القطاعات المختلفة، وليس الإسكان فقط وفقًا لدراسات علمية مثبتة.
وطالبت الدولة بالإعلان عن خطتها لاستقرار سعر الصرف، والسعر الذي تستهدفه، قبل اتخاذ أي إجراءات مرتبطة بتعويض من يعانون ارتفاع الأسعار، بسبب تعويم الجنيه.
وأكدت عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، أن قطاع الإسكان ليس المتضرر الوحيد من فجوة الأسعار التي حدثت بعد تعويم الجنيه، ومن ثم ينبغي الإعداد لقانون جديد يشمل جميع القطاعات كالدواء والغذاء وغيرهما.
وطالبت كل قطاع بإعداد خطة لمواجهة السلبيات من تحرير سعر الصرف، وما خلفه من زيادة في أسعار تكلفة الإنتاج والاستيراد للمستلزمات الإنتاج.
استكمال مشروعات
ورحب "أحمد فؤاد عبد العزيز" عضو مجلس الإدارة بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بموافقة وزارة المالية على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين"، مؤكدًا أنه يحرك المياه الراكدة.
وأضاف:" تضررنا كثيرًا من قرار تحرير سعر الصرف، ونأمل في أن يخفف القانون الجديد في دعمنا".
وأوضح أن الشركة تعاقدت مع الموردين لاستيراد مواد الإلكتروميتالك، وذلك لاستكمال مشروعات محطات المياه والصرف الصحي، التي طالبت بالتزامن مع ارتفاع الدولار بزيادة السعر.
وأشار إلى أن الشركة القومية للتشييد والتعمير لا تملك السيولة اللازمة للوفاء بسداد فروق الأسعار للموردين.
وأضاف عضو مجلس الإدارة بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن وزارة الإسكان هى المعنية بذلك بعد موافقة وزارة المالية، التي أجريت الدراسات اللازمة في هذا الأمر.
ومن جانبه رحب "محمد الأشقر" العضو بحركة حماية لدعم وتطوير قطاع الأعمال العام، بموافقة وزارة المالية على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين".
وتوقع أن يسهم القانون في علاج أزمة عقود المقاولات والتوريدات، ويسهم في منح التعويضات المستحقة نتيجة ارتفاع الأسعار الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف.
وطالب "الأشقر" بضرورة إصدار لوائح منظمة تصدرها الدولة لتمنح التعويضات لكافة القطاعات التي تعتمتد في إنتاجها على الاستيراد من الخارج، للحفاظ على الصناعات الوطنية التابعة للقطاعين الخاص والعام، مشددًا على ضرورة الإسراع لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تضبط الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أن توقف المشروعات الاستثمارية والصناعات الوطنية هى خسارة للدولة قبل أن تكون خسارة للمستثمرين وأصحاب الشركات والأعمال.
وأوضح العضو بحركة حماية لدعم وتطوير قطاع الأعمال العام، أن المشروعات القومية توقفت، بسبب تحرير سعر الصرف، وهو ما دفع الدولة لإعادة النظر في التعاقدات التي تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.