أكد "سامر التلاوي" منسق محافظة المنوفية في دعم مصر، أن السبب الرئيسي في أزمة وقف البنوك التعامل مع الشركات الدولارية بسبب الارتفاع المفاجئ في المديونيات، و تجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من البنك المركزي هو أزمة الدولار، موضحًا أنه أدى لحدوث تراكم في مديونيات الشركاء الأجانب، ما ساهم في ارتفاعها إلى 3.7 مليار دولار. وأوضح النائب في تصريح له، أن تفاقم أزمة مديونيات الشركات الدولارية جاءت نتيجة الحسابات المكشوفة في البنوك، بعد حساب فروق العملات قبل وبعد تعويم الجنيه، لكن المشكلة أنه لا يوجد مسئول يرغب في مناقشة الأزمة، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل الأزمة. وأكد، أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق ينهي مشكلات تلك الشركات، ويسمح بإغلاق ملف المديونيات المتراكمة، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في البدء بسداد المديونية بالسعر القائم للصرف في تاريخ الخصم تحقيقًا لمبدأ "لا ضرر ولا ضرار".