شركات تقترب من الإفلاس

بعد تعويم الجنيه..

يتجه عدد من الشركات الدولارية إلى عقد جمعيات عمومية طارئة للتصويت حول الاستمرار أو إعلان الإفلاس، بعد أن حققت خسائر تعدت 50% من رؤوس أموالها بعد التعويم.
وتفاقمت أزمة مديونيات الشركات الدولارية، نتيجة الحسابات المكشوفة فى البنوك ، بعد حساب فروق العملات قبل وبعد تعويم الجنيه.
وعقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اجتماعاً، أمس الأول، مع وفد من الشركات المتضررة، بحضور محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وجمال نجم، نائب رئيس البنك المركزى، وطارق فايد، وكيل البنك المركزى، للتوصل إلى اتفاق ينهى مشاكل تلك الشركات، ويسمح بإغلاق ملف المديونيات المتراكمةK وذلك بحسب "المصري اليوم".
وقال «السويدى» إنه تم رفع مقترح إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ينص على قيام البنوك بحساب المديونيات بالعملات الأجنبية على أسعار ما قبل التعويم وإدراجها بميزانية 2016، ومن ثم جدولتها على 7 سنوات، على أن تسدد تلك المديونيات بالعملات الأجنبية ذاتها.
وأكد عدد من مسؤولى الشركات أن البنوك أوقفت التعامل على حساباتهم، بسبب الارتفاع المفاجئ فى المديونيات وتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من البنك المركزى.
وأكد الدكتور محمود خطاب، المتحدث الرسمى باسم منظمات الأعمال والعديد من الشركات المتضررة، أنه لن يحسم الأزمة إلا التدخل الرئاسى، لافتا إلى أن حجم المديونية يتراوح بين 6.5 و7 مليارات دولار .
وقال الدكتور حافظ الغندور، المسؤول السابق بالبنك الأهلى ال مصر فية تمنع البنوك من نقل مخاطر تغير سعر العملة للعملاء فى الوقت الذى كانت تعلم فيه أن هناك تعويما قادما، وبالتالى كانت لابد أن تراعى هذا هى ومن قبلها «المركزى»، ومعظم البنوك أجبرت الشركات والعملاء على التوقيع على شرط إذعان، يتضمن السداد بالسعر السائد للصرف، وهو ما لا يمكن لأى محكمة أن تقبله. وأوضح أن هناك طرفين يمكنهما التوصل إلى حلول لهذه المشاكل، وهما طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، باعتبارهما مسؤولين عن السياسة النقدية والمالية.
وتابع: «سيناريو الحل للمشكلة يمكن أن يبدأ بسداد المديونية بالسعر القائم للصرف فى تاريخ الخصم، وهذا يحقق مبدأ (لا ضرر ولا ضرار)، لكن المشكلة أنه لا يوجد مسؤول يرغب فى مناقشة الأزمة».
من جانبه، قال البنك المركزى، أمس، إن البنوك العاملة فى البلاد وفرت 7.9 مليار دولارلتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية، منذ تحرير سعر صرف العملة حتى 14 ديسمبر الجارى.