غرفة القاهرة تطالب بمد فترة سداد مديونيات الحسابات المكشوفة إلى 7 سنوات

طالبت غرفة القاهرة التجارية، بضرورة مد فترة سداد تسوية المركز المالي المكشوف للشركات في البنوك إلى 7 سنوات لضمان عدم خروج هذه الشركات من منظومة العمل .
ووفقًا لبيان لغرفة القاهرة التجارية، طالب علي شكري نائب رئيس الغرفة، اللواء محمد عاشور رئيس الإدارة المركزية لدعم الاستثمارات بالرقابة الإدارية، بضرورة تمثيل الغرفة في اللجنة المختصة بهذا الشأن بصفتها الممثل الرسمي عن منتسبيها من أصحاب شركات تجارية وصناعية ستتضرر إن لم يتم التعامل مع هذه المشكلة بالصورة التي ترضى جميع الأطراف.
وأخذت مشكلة مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية، في التصاعد خلال الفترة الماضية والتي تلت تحرير سعر صرف الجنيه مما تسبب في ارتفاع كبير في المديونيات الدولارية للشركات، وما تلى ذلك من إجراءات وقف البنوك التعامل على حساباتهم والذي أدى لكشف حساباتهم لدى البنوك وتخطيها الحدود المسموح بها طبقاً لتعليمات البنك المركزي.
وبحسب بيان سابق لاتحاد الصناعات، أدى تحرير سعر صرف الجنيه إلى ارتباك كبير بين الشركات حيث تخطت الخسائر على رؤوس الأموال حاجز ال 50 بالمئة في بعض الحالات، مما دفع الكثير منهم في مواجهة ما إذا كان سيمكنهم الاستمرار أو الإغلاق و إعلان الإفلاس - بحسب بيان لاتحاد الصناعات.
وأكد نائب رئيس غرفة القاهرة، على دعم الغرفة للإدارة المركزية بكل السبل الشرعية والقانونية التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة، لافتًا إلى أن الغرفة تسعى إلى توضيح تداعيات هذه المشكلة حتى لا تصل إلى مرحلة الأزمة التي ستؤثر في النهاية على الاقتصاد القومي والعمالة بالشركات المتضررة .
وقال إن عدم مد فترة السداد يعني إفلاس معظم الشركات وخروجها من الإنتاج وتوقفها عن العمل نتيجة عدم قدرتها على سداد هذه المبالغ الكبيرة، ولذلك مطلوب التعامل مع هذه المشكلة بكل هدوء لأنها لن تؤثر على أصحاب الأعمال بالسوق المحلي فقط بل سينعكس هذا على المستثمرين الأجانب وعدم طمأنتهم.
وأضاف "هذا ليس في مصلحة البلد في ظل سعينا إلى جذب مزيدًا من الاستثمارات، ولذلك يجب التعاون والتكاتف وبحث هذا الموضوع من خلال مختلف الآراء المعنية للوصول في النهاية إلى تحقيق المصلحة العامة".
وكان 9 جمعيات مستثمرين، أعلنوا استغاثتهم يوم الثلاثاء - خلال مؤتمر لهم - بعدم المقدرة على مواصلة العمل بسبب ارتفاع مديونيات الشركات نظرًا لفروق العملة عقب قرارات تحرير سعر الصرف، مما سبب لهم الضرر على كافة المعاملات فى كافة المجالات الصناعية والتجارية، بحسب وصفهم.
وعقد اتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي طارق عامر بشأن مديونية الشركات بالعملة الأجنبية، وتم الاتفاق على 8 نقاط منها، تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، وإمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناءً على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
كما تم الاتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم، تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12 بالمئة للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.
ورفضت جمعيات المستثمرين - التي أعلنت استغاثتها من خطر تعرضها للإفلاس بسبب فروق العملة الناتج عن التعويم - نتائج اجتماع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، بشأن مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية.