فروق العملات "قبل وبعد" تعويم الجنيه تهدد بإفلاس بعض الشركات.. الأزمة أمام البرلمان.. وخبراء: بنوك سمحت لشركات بتسلم البضائع وبيعها على سعر الدولار ب8.88 جنيه وتطالبها الآن بالحساب على السعر الحالى

يواجه المستثمرون بالسوق المحلى، أزمة بسبب خسائر الشركات نتيجة الحسابات الدولارية المكشوفة عقب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، مطلع شهر نوفمبر الماضى، وعرض مستثمرون الأزمة على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لطرحها على الحكومة ومسئولى البنك المركزى، مؤكدين أن استمرار الأزمة قد يؤثر على استمرارية الشركات فى عملها.
وأوضح أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية العلمية، أن شركات عاملة فى مصر تمر بأزمة تهدد بإفلاس عدد منها، بسبب أزمة الحسابات الدولارية المكشوفة، حيث كان البنك المركزى قبل تعويم الجنيه يتيح للعملاء بالبنوك تغطية الاعتمادات المستندية بغطاء 110 % عن السعر المعلن، حيث يودع المستورد المبلغ بالجنيه المصرى ويستلم أوراق الشحنة المستوردة"، ثم يتم احتساب السعر طبقا للتكلفة بالسعر الرسمى للدولار أو العملة الأجنبية وتم البيع بناء على ذلك.
وقال الشاهد "مثلا إحدى الشركات إذا استوردت ب50 ألف دولار فإن البنك يسمح له بالاستيراد مقابل دفع نحو 500 ألف جنيه، حيث كان وقتها اليورو يساوى بالإضافة لنحو 10 % إلى 20 %، لحين توفير البنك اليورو، ولكن بعد التعويم ارتفع سعر الدولار لما يقارب 20 جنيها، وطالبت البنوك العملاء بتدبير العملة على السعر الجديد مما ينتج عنه خسارة 100 % من سعر المنتج".
وأوضح أن الأزمة ترتب عليها أنه صارت مديونيات بعض الشركات أكبر من رأس مالها، والقانون ينص على أنه فى حال زيادة المديونيات على 50 % من رأس المال للشركة يتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لأخذ قرار بالاستمرار من عدمه.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية العلمية، إن تعويم الجنيه تسبب فى زيادة الجمارك 100 %، مما أدى لأزمة فيما يخص المنتجات التى تم التعاقد معها قبل تعويم الجنيه، ووصلت بعد التعويم، وقال "هذا أدى إما لخسارة المستورد الذى كان باع البضاعة قبل وصولها "بيع مسبق"، وبالتالى تحمل خسائر كبيرة، أو أدى ذلك لزيادة سعر المنتج على المستهلك".
وأوضح أنه سيتم رفع ملف مشاكل المستوردين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأخذ قرار حول ما يخص هذا الشأن، وذلك لحماية الشركات من الغلق، وعدم تشريد العمالة الموجودة بها، مما يمثل ذلك عبئا إضافيا على الدولة من بطالة وغيرها من المشكلات.
ومن جانبه قال محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد جمعيات المستثمرين، إن وفدا من المستثمرين التقى مسئولى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لعرض مشكلة تحمل فروق العملات التى تواجهها الشركات، مضيفا أنه من المنتظر أن تطرح اللجنة المشكلة على المجموعة الاقتصادية للحكومة.
وأوضح شعبان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، تفاصيل أزمة فروق العملات، مضيفا أنه عقب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع شهر نوفمبر الماضى، ارتفعت مديونيات الشركات المقومة بالدولار لدى البنوك لأكثر من الضعف مما أدى إلى خسائر فادحة للشركات، وامتناعها عن التسديد خاصة وأن المديونية فاقت أرباح ورأس مال بعض الشركات.
ودلل على حديثه بمثال قائلا: "لو أحد المستثمرين قرر استيراد شحنة قمح، ووضع مقابل قيمة الشحنة بالجنيه لاستيراد الشحنة، وبعد التعويم ارتفعت تلك القيمة لأكثر من الضعف مما أدى إلى خسائر للمستثمر المستورد لأنه استورد الشحنة وباعها بالأسعار القديمة، ويحاسب بالأسعار الجديدة.. مما أدى إلى تعثر بعض الشركات وامتناعها عن سداد مديونياتها للبنوك".
وأضاف: "كما أن المستثمر يواجه بخلاف المشكلة السابقة، مشكلة أخرى وهى تدبيره الدولار طوال العام من السوق السوداء، وهو ما سيسبب مشكلة فى حساب قيمة الضرائب المفروضة على الشركات عن عام 2016، وذلك لأن المصلحة ترغب فى حساب الدولار وفقاً للسعر الرسمى وقتها".
وتابع: "نحن نريد الصالح العام من خلال استمرارية الشركة فى أداء عملها، وأيضا دفع مستحقات الدولة، ولذلك نطالب بتحمل البنوك مع المستثمر جزء من خسائر فروق العملات أو وضح برامج ميسرة لسداد المديونيات"، مضيفا: "وبالنسبة لأزمة الضرائب، نطالب البنك المركزى بإصدار مذكرة لوزارة المالية توضح أسعار الدولار بالسوق السوداء طوال العام للاسترشاد بها عند حساب الضرائب المفروضة على الشركات".
يذكر أن وفد المستثمرين الذى التقى عددا من أعضاء المجموعة الاقتصادية، ضم كلا من المهندس محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد جمعيات المستثمرين، أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية العلمية، محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بى تك، ومحمود الشوربجى ومحمد عبد الفضيل وعمرو قنديل.