الحضانة في «بلاد برّه».. «الطفل أولا»

في الدول الغربية، توجد قوانين صارمة تحدد كل ما يرتبط بالحضانة بين الوالدين المنفصلين، وتضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبارات أخرى على أن تتولى المحاكم اتخاذ القرار النهائى فيمن له الحق في الحضانة مع مراعاة حقوق الطرف الآخر، وإلزام الطرفين بقرار المحكمة، فيما عدا المملكة المتحدة التي لا تتدخل فيها المحاكم إلا في مواقف نادرة.
ترتكز قوانين حضانة الأطفال في كندا على تحقيق مصلحة الطفل في المقام الأول، وتوفر فرصًا متساوية للحضانة بين الطرفين إلا لو حكمت المحكمة بشيء مختلف عن ذلك.
وتتشابه القوانين الكندية والأمريكية في اعتبار الحاضن الرئيسى هو في الغالب ذاته الذي كان يهتم بالطفل أكثر، ويمضى ساعات أطول معه، للمحافظة على أكبر قدر من الاستقرار العاطفى لدى الطفل.
ويتخذ القاضى في المحاكم الكندية قرار منح الحضانة لأحد الوالدين، في حالة عدم التفاهم وديا، مستندا إلى مصلحة الطفل كهدف أول، ومن بعده مدى ترابط العلاقة بين الطفل وكل من والديه، وقدرة كل منهما على تولى أمور تربيته وحضانته، وحالتهما النفسية والصحية والجسدية والعاطفية، وعوامل الدعم الأسرية المتوفرة لدى كل من الوالدين «عدد الأقارب الموجودين من تجاهه».
وتستمع المحكمة كذلك لرغبات الأطفال بمجرد بلوغهم 12 عامًا، وتتخذ قرارها بناء على رغبة الطفل، وبناء على رؤيتها لقدرة تحمل الوالد أو الوالدة مسئولية تربية طفل بشكل سليم.
وفى الولايات المتحدة الأمريكية، تتولى «محكمة الأسرة والطفل والاستشارية»، التي تأسست عام 2001، مهمة تقديم خدمة الاستشارة والدعم للعائلات الأمريكية التي يقبل طرفاها على الانفصال، حيث تحاول الصلح بينهما من أجل مصلحة الطفل، وفى حال فشلها تقدم تقارير منتظمة عن حالة الطفل وحالة كل من والديه من الناحية السلوكية والوظيفية والصحية وتجميع معلومات وافية عن كل طرف تمتد إلى العلاقات القديمة والحديثة، ورأى الآخرين في الشخص من خلال تعاملهم معه ومعلومات عن السكن والتنقلات، وكل ما من شأنه مساعدة المحكمة على اختيار الحاضن المؤهل.
بعد ذلك تتخذ المحكمة قرارها بمنح أحد الوالدين حق حضانة الطفل، على أن تتولى جهة أخرى الاهتمام بالحفاظ على حق الطرف الذي خسر الحضانة لتأمين فرصة عادلة له للمشاركة بتربية الأطفال الذين يعيشون لدى الحاضن الرئيسي.
ووفق القانون الأمريكى فلا يجوز منح الحضانة لشخص غير الأب والأم إلا في ظروف استثنائية وتكون الحضانة للجد أو للأخ، كما ينص القانون على أن الوالدين «الأم والأب» مسئولان بالاشتراك عن الاحتياجات المادية للطفل.
ومن أمريكا إلى بريطانيا، حيث تسير عكس غالبية دول العالم، إذ يقرر الأبوان من منهما له حق حضانة الطفل دون تدخل من المحاكم إلا في حالات شديدة الندرة، وذلك يعود لكون الوالدين المنفصلين في المملكة لا يواجهان المشكلات والصعوبات التي يواجهها أمثالهم في بقية دول العالم.
ويعتبر تدخل المحكمة في اتخاذ قرار لحضانة الطفل أمرًا سيئًا جدًا بالنسبة للآباء في بريطانيا، حيث يتكلف الأمر مبالغ مالية كبيرة كما يستغرق وقتًا طويلا جدا حتى تتخذ المحكمة قرارا نهائيا بإسناد الحضانة لأحد الطرفين.
وظل القانون الألمانى يعطى الأولوية للأم في حضانة الأبناء، بعد انفصال الزوجين على أن تملك الحق في اتخاذ قرار بمشاركة طليقها في حضانة الأبناء من عدمه، إلا أنه بعد ذلك أصدرت المحكمة الدستورية في ألمانيا عام 2013 حكما عززت فيه حق الآباء غير المتزوجين في حضانة أبنائهم عبر المطالبة بالمشاركة فيها حتى إن كان ذلك عكس رغبة الأم.
ويعود تمكين المرأة بهذا الشكل فيما يخص حضانة الأطفال لفترة حكم النازى أدولف هتلر، والذي فرض التمييز لصالح المرأة والأسرة والأطفال ولكن دون قوانين محددة تفصل في ذلك، وازدادت حدة التحيز للنساء في أعقاب الحرب العالمية الثانية التي أصبح بعدها حق الحضانة ممنوحا للأمهات فقط، حيث إن الطفل ينسب باسمه وكنيته لأمه وليس لوالده.
بعد التعديل الجديد، أصبح من حق الأب كتابة رسالة إلى المحكمة يطالب فيها بحضانة طفله، وعلى المحكمة النظر في الرسالة للتحقق من أهلية الأب لتربية الطفل بشروط توفر المسكن المناسب والأجر الجيد وعدم التدخين والإدمان للمخدرات سواء للأب أو للأم.