خلاف بتشريعية النواب حول أحقية الرئيس في تعيين مدير هيئة الانتخابات

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، تأجيل التصويت على المادتين 15 و16 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشهد اجتماع اللجنة، خلافا بين أعضاء اللجنة فيما بينهم من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى حول المادتين، حيث تمسك نصف الحاضرين وعددهم 13 نائبا بما جاء في مشروع الحكومة وتمسك النصف الآخر بتعديل مقترح من وكيل اللجنة أحمد الشريف.
وجاء نص المادة 15 من الحكومة أن الجهاز التنفيذى للهيئة يشكل بقرار من رئيس الهيئة، في حين أن اللجنة فاجأت النواب بتعديل مقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة وينص على الجهاز يشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الهيئة.
ونصت المادة 16 في مشروع الحكومة على أن يعين المدير التنفيذي ونوابه بقرار من رئيس الهيئة، في حين عدلت اللجنة المادة بأن يكون تعيين المدير التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المجلس.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار سامح رفعت ممثل وزارة العدل بالنص الوارد في مشروع الحكومة.
وتم التصويت بين نص الحكومة وتعديل اللجنة وكانت نتيجة التصويت 13 موافق على نص الحكومة و13 عضو موافق على تعديل اللجنة وعندما أراد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة إعادة التصويت مرة أخرى رفض النواب، وهدد النائب كمال أحمد بالانسحاب من اللجنة قائلا: "احنا مش طرابيش".
وقال النائب حسن بسيونى، أن رئيس الجمهورية أداة إصدار لقرارات تعيين من يشغلون الوظائف العليا مثل القضاة ووكلاء النيابة ونفس الأمر ينطبق على المدير التنفيذى للهيئة.
من جانبه، قال النائب كمال أحمد، إنهم يثقون في الرئيس الحالي لكن قد يأتى رئيس نختلف معه، مضيفا: "نحن نشرع للمستقبل ووكيل النيابة لا يشرف على انتخابات الرئيس".
وقال النائب عفيفى كامل إن تعيين الرئيس للمدير التنفيذى يتعارض مع المادة 209 من الدستور التي تنص على أن يكون للهيئة جهاز تنفيذى كامل يحقق لها الاستقلالية والحياد.