كمال أحمد مُعلنًا استقالته من اللجنة التشريعية: ''إحنا مش طرابيش''

قال النائب كمال أحمد - عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بالإسكندرية، إنه تقدم باستقالته من اللجنة التشريعية وذلك بعد الخلافات التى شهدها اجتماع اللجنة التشريعية حول المادتين 15 و16 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وانقسم أعضاء اللجنة التشريعية فيما بينهم، وتمسك نصف الحاضرين وعددهم 13 نائبًا بما جاء في مشروع الحكومة، بينما تمسك النصف الأخر بتعديل مقترح من وكيل اللجنة أحمد الشريف.
وجاء نص المادة 15 و16 من الحكومة: "أن الجهاز التنفيذي للهيئة يشكل بقرار من رئيس الهيئة فى حين أن اللجنة فاجئت النواب بتعديل مقدم من النائب احمد الشريف وكيل اللجنة وينص على أن الجهاز يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة".
وجاء نص المادة 16 في مشروع الحكومة على: "يُعين المدير التنفيذي ونوابه بقرار من ريس الهيئة فى حين عدلت اللجنة المادة بأن يكون تعيين المدير التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المجلس".
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار سامح رفعت - ممثل وزارة العدل بالنص الوارد في مشروع الحكومة.
كما تم التصويت بين نص الحكومة وتعديل اللجنة، حيث كانت نتيجة التصويت 13 موافق على نص الحكومة و13 عضوًا موافق على تعديل اللجنة، وعندما أراد المستشار بهاء أبو شقة - رئيس اللجنة إعادة التصويت مرة أخرى رفض النواب، وهدد النائب كمال أحمد بالانسحاب من اللجنة قائلاً: "إحنا مش طرابيش" .
وكان النواب انقسموا فيما بينهم ما بين مؤيد لنص الحكومة والمؤيد للتعديل ومن الذين أيدوا تعديل اللجنة النائب المستشار حسن بسيوني، قائلاً: "رئيس الجمهورية أداة إصدار لقرارات تعيين من يشغلون الوظائف العليا مثل القضاة ووكلاء النيابة، وقرار الرئيس في هذه الحالة يكون إصدار بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى، ونفس الأمر ينطبق على المدير التنفيذي للهيئة".
أما النواب المعترضين فكان من بينهم النائب كمال أحمد، الذي أكد أنهم يثقون في الرئيس الحالي، لكن قد يأتي رئيس نختلف معه، مضيفًا: "نحن نشرع للمستقبل، ووكيل النيابة لا يشرف على انتخابات الرئيس".
وقال النائب عفيفى كامل إن تعيين الرئيس للمدير التنفيذى يتعارض مع المادة 209 من الدستور التي تنص على أن يكون للهيئة جهازًا تنفيذيًا كاملًا يحقق لها الاستقلالية والحياد وهذا غير موجود مشيرا الى رفضه تعيين الرئيس المدير التنفيذى وهو أهم شخصية في المجلس، وكدا مفيش حيادية أو استقلال وبه عدم دستورية".
من جانبه قال النائب أسامة شرشر إن المستشار حاتم بجاتو كان المهيمين على تفاصيل الانتخابات وقت حكم جماعة الإخوان، وطالب بالرجوع لنص الحكومة باعتباره أكثر استقلالية.
شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلافات حادة بين النائب كمال أحمد من جهة والنائب ثروت بخيت من جهة أخرى، وذلك خلال مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأحتد النائب كمال أحمد على بخيت قائلا: "عيب عليك أنا سمعك وانا قاعد جنب الدكتورة سوزي وذلك في إشارة للنائبة سوزي ناشد".
يذكر أن اجتماع اللجنة شهد خلافات واسعة بين النواب بسبب التصويت على أحد مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات الذى قدمته الحكومة للجنة .