مشروع "الهيئة الوطنية للانتخابات" يدخل حيز التنفيذ.. البرلمان يبدأ مناقشته بعدما أحاله عبد العال.. لجان المجلس: سنبحث مصادر تمويله.. سنناقش تبعية العاملين به للحكومة.. واجتماع مشترك للاتفاق على بنوده

تبدأ اللجان المختصة بالبرلمان مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات- أحد القوانين الانتقالية التى نص عليها الدستور- بداية الأسبوع المقبل، حيث ستحدد اللجان مصادر تمويلها، وكذلك اختصاصاتها وطبيعة عملها، بالإضافة إلى طرق العمل بها وهل سيتقاضى الموظفين العاملين بها رواتبهم من الحكومة من عدمه حال استقلاليتها.

وتحدَّث الدستور المصرى عن الهيئة الوطنية للانتخابات كى تتولى بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.

والهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستناقش مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات الذى ارسلته الحكومة إلى البرلمان، خلال أيام مع مسئولى الحكومة، وبحث مصادر تمويل هذه الهيئة التى ستكون مستقلة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون هيئة مستقلة، وبالتالى فإن تمويلها سينكون مستقلا عن الحكومة والوزارات، لأنها لن تتبع وزارة العدل.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستناقش ميزانية هذه الهيئة، بالإضافة إلى أنها ستبحث مع اللجان المشتركة بنود القانون ومخصصات هذه الهيئة المستقلة خلال الفترة المقبلة.

من جانبها قالت الدكتورة سوزى عدلى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الدستور نص على إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أنه القانون يعتبر من المواد الانتقالية التى جاءت بالدستور، ونصت على إنشاء هيئة وطنية للانتخابات تشرف وتراقب على الانتخابات التى ستجرى مستقبلا، ومنها انتخابات المجالس المحلية. وأشارت إلى أنه فى الغالب وصول مشروع القانون هيئة الوطنية للانتخابات بداية الأسبوع المقبل إلى اللجنة المشتركة بمجلس النواب، وسيتم عقد اجتماعات مشتركة لبحث بنود القانون.

وبدوره قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا بين لجنة الخطة والموازنة، ولجنة التشريعية لمناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام المقلة بعد أن تم إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة إليهم.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستضع ضوابط العمل بتلك الهيئة التى ستكون مستقلة، وبحث عدد العاملين الموظفين فيها، والميزانية التى ستحتاجها الهيئة للصرف على موظفيها وهل سيكونون تابعين للدولة من عدمه.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ضرورة أن تظل هذه الهيئة مستقلة خاصة أنها ستكون المسئولة عن الإشراف على أى انتخابات مقبلة، لافتا إلى أن هذا الاستقلال فى عملها لا يعنى أن العاملين فيها لن يتقاضوا أموالهم من الدولة، موضحا أن اللجنة ما زالت فى انتظار وصول مشروع قانون الحكومة إليها.

وفى ذات السياق قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث مع اللجان المشتركة بالمجلس التى تم إحالة مشروع القانون إليهم، موضحا أن قرار الإحالة لم يصل للجنة حتى الآن. وأضاف أن أبرز شروط هذه الهيئة هو استقلاليتها، موضحا أن مشروع القانون بشكله المبدئى لم يصل اللجنة، ومن المقرر أن تناقشه اللجنة حال وصوله لها مع مسئولى الحكومة للاتفاق على بنود المشروع.

كان أحال على عبد العال رئيس البرلمان مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكاتب لجنة الخطة والقوى العاملة.