كمال أحمد يستقيل من "تشريعية النواب"

أعلن النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العطارين بالإسكندرية خلال اجتماع اللجنة التشريعية تقدمه باستقالته من اللجنة، وذلك بعد الخلافات التي شهدها اجتماع اللجنة التشريعية حول المادتين 15 و16 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وانقسم أعضاء اللجنة التشريعية فيما بينهم وتمسك نصف الحاضرين وعددهم 13 نائبًا بما جاء في مشروع الحكومة، وتمسك النصف الآخر بتعديل مقترح من وكيل اللجنة أحمد الشريف؛ حيث جاء نص المادة 15 و16 من الحكومة أن الجهاز التنفيذي للهيئة يشكل بقرار من رئيس الهيئة فى حين أن اللجنة فاجأت النواب بتعديل مقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة وينص على الجهاز يشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الهيئة.
وجاء نص المادة 16 فى مشروع الحكومة ينص على أن يعين المدير التنفيذي ونوابه بقرار من ريس الهيئة فى حين عدلت اللجنة المادة بان يكون تعيين المدير التنفيذى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المجلس.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار سامح رفعت ممثل وزارة العدل بالنص الوارد فى مشروع الحكومة عن، وتم التصويت بين نص الحكومة وتعديل اللجنة وكانت نتيجة التصويت 13 موافق على نص الحكومة و13 عضو موافق على تعديل اللجنة وعندما أراد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة إعادة التصويت مرة أخرى رفض النواب وهدد النائب كمال أحمد بالانسحاب من اللجنة قائلاً: "إحنا مش طرابيش".
وكان النواب قد انقسموا فيما بينهم ما بين مؤيد لنص الحكومة والمؤيد للتعديل ومن الذين أيدوا تعديل اللجنة النائب المستشار حسن بسيونى الذى قال إن رئيس الجمهورية أداة إصدار لقرارات تعيين من يشغلون الوظائف العليا مثل القضاة ووكلاء النيابة قائلاً: "إن قرار الرئيس فى هذه الحالة يكون إصدار بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى ونفس الأمر ينطبق على المدير التنفيذى للهيئة".
أما النواب المعترضون فكان من بينهم النائب كمال أحمد الذي أكد أنهم يثقون في الرئيس الحالي لكن قد يأتي رئيس نختلف معه، مضيفًا نحن نشرع للمستقبل ووكيل النيابة لا يشرف على انتخابات الرئيس.
وقال النائب عفيفي كامل إن تعيين الرئيس للمدير التنفيذي يتعارض مع المادة 209من الدستور التي تنص على أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي كامل يحقق لها الاستقلالية والحياد وهذا غير موجود، مشيرًا إلى رفضه تعيين الرئيس المدير التنفيذي وهو أهم شخصية فى المجلس، وقال: "كدا مفيش حيادية أو استقلال وهذا فيه عدم دستورية"، وقال النائب أحمد الشرقاوى: "الحكومة بتجيب كلام محترم محترمة"، وقال النائب أبوالمعاطى مصطفى: "الكل بيستعرض كلمات ولا أحد ينظر لاختصاصات المدير التنفيذى التى يحددها الهيئة"، لافتا إلى أن الهيئة هى التي سترشح المدير التنفيذي وقرار رئيس الجمهورية مجرد اعتماد"، وتابع قائلاً: "بلاش كلام سفسطائي وطالب النائب ضياء داود بحذف كلمة سفسطائي، قائلا إن اللجنة التشريعية لا تقول هذا الكلام ورفض أبو المعاطي وتمسك بما قاله.