وزير التعليم العالي: تحويل أربعة معاهد إلى كليات

أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم العالى تتطلب مراعاة البعد الإقليمى والدولى النشط من خلال تبادل المعرفة واستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها والإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالى من خلال مشروعات ذات جدوى اقتصادية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الوزير الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى ودعم السياسات، اليوم الأربعاء، في افتتاح ورشة عمل حول آليات التخطيط متوسط الأجل 2017-2020 لتطبيق إستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى 2030(Bk-E3) بفندق الماسة بمدينة نصر، والتي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع كل من وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتربية والتعليم، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا».
وحضر افتتاح الورشة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني، والدكتور شينجي نارو رئيس فريق خبراء تخطيط الجايكا، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء من مصر واليابان.
وأضاف الوزير أن التخطيط بمستوياته المختلفة وسيلة أساسية لتحقيق الأهداف وهو ما نراه في تجربة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى في إعداد الخطط الإستراتيجية للتطوير حتى عام 2030 من خلال جودة الخدمات التعليمية، وتطوير نظم القبول بالجامعات بتحقيق التوازن بين قدرات الطلاب وطبيعة البرامج الدراسية والتخصصات، وتحسين أوضاع الطلاب برعاية الطلاب المتفوقين علميًا والموهوبين وفقًا للمعايير الدولية، والاهتمام بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة.
ولفت الدكتور أشرف الشيحى إلى تطوير منظومة التعليم التكنولوجى من خلال تطوير المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية، وتحويلها إلى كليات، موضحًا أنه يستهدف تحويل أربعة معاهد إلى كليات مجتمع تخصص أمن إدارى وصناعى وتأمين معلومات حتى عام 2018.
وأشار إلى تطوير المستشفيات الجامعية، وإنشاء مركز دولى بحثى وعلاجى للخلايا الجذعية وزراعة الأعضاء، والحوكمة من خلال إصدار تشريعات مختلفة تساهم في تحقيق الأهداف الموضوعة وتيسير تنفيذ الآليات المستهدفة.
وأضاف الوزير ضرورة تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتطوير مسار الوافدين والبعثات من خلال زيادة معدلات قبول الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية بنسبة 10% سنويًا، والتوسع في التعاون والتوأمة بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية.
وفيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا أكد الشيحى حرص الدولة على مواكبة إعداد الإستراتيجية ووضع إطار تشريعى ملائم للبحث العلمى والتكنولوجى، وهو ما تم من خلال مشروع القانون الموحد لحوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار واللائحة التنفيذية التي تحدد المهام.
وفى كلمته أشار الدكتور أشرف العربي إلى رؤية وإرادة الدولة لترجمة الخطة الإستراتيجية 2030 وتوجهات رئيس الجمهورية ليكون التعليم والتعليم الفني على قمة المشروعات القومية.
وأوضح أن الورشة تأتي في سياق الورش والاجتماعات المتتالية لترجمة الإستراتيجية لخطة متوسطة الأجل، مؤكدا دور الجايكا باعتبارها الشريك الأساسي في كل الخطوات، وجهود التنمية المشتركة بين البلدين.
من جانبه، أشار شينجى نارو إلى البدء في متابعة الخطط المتوسطة المدى في قطاعات التعليم والعلوم والتكنولوجيا 2017-2020 من خلال آليات متابعة مستمرة، وبمشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص.