أمنيون يرحبون بقانون إلزام المواطنين بتركيب كاميرات أمام منازلهم.. نور الدين: لندن زرعت 40 ألف كاميرا.. ومجدي الشاهد: المدارس الكلاسيكية تسيطر على أجهزة الأمن

عاشت مصر عشرات الأعوام تحارب الإرهاب، ولا تزال حتى يومنا هذا تعاني منه، وفي ظل ذلك تزايدت المقترحات عن الحل الأمثل لمواجهته، تعالت الأصوات التي تطالب بإلزام المواطنين بزرع كاميرات مراقبة أمام العقارات.
مقترح برلماني
واقترح اللواء محمد سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإلزام المواطنين بتركيب كاميرات مراقبة أمام المنازل، كوسيلة لمكافحة كافة أشكال الإرهاب.
وأضاف "الجوهري"، خلال حوار مع برنامج "الساعة السابعة"، المذاع على الفضائية "سي بي سي إكسترا"، مساء أمس الإثنين، أن العمليات الإرهابية من أصعب الحروب التي تواجها مصر، ولابد من عمل إجراءات أمنية بعدم ارتكاز الكمائن الأمنية في مكان معين طوال الوقت.
مقترح جيد
وعن إمكانية تحقيق ذلك المقترح، قال "محمد نور الدين" مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ذلك مقترح جيد، مطالبا أن يكون تركيب كاميرا ذات جودة عالية من شروط إصدار تراخيص للمحال والبنزين والسوبر ماركت وكذلك محال الذهب والمجوهرات، والكشف بصورة دورية على تلك الكاميرات.
الدول الأجنبية
وتابع، تستعين دول الغرب بتلك الكاميرات كوسيلة أساسية للتأمين، موضحا يوجد في لندن 40 ألف كاميرا مزروعة في العاصمة والشوارع الرئيسية، قائلا "الشرطة الأسكتلندية من أغبي بوليس العالم، ولكن لديها سيستم أمني يمكنها من حفظ الأمن في جميع أرجاء الدولة، وضبط المتهم في دقائق، بطريقة كيف تضبط المجرم على الورق".
وطالب الخبير الأمني بزرع كاميرات في الشوارع الرئيسية بالعاصمة والأهداف الحيوية والشرطية وكذلك الكنائس والأماكن المقدسة، على أن تكون ذو جودة عالية، وليس مجرد كاميرات وضعت مجرد شكل، منوها لا يوجد كاميرات في المديريات الأمنية وتفجير مديرية القاهرة رصدته كاميرا المتحف الإسلامي وليس الكاميرات الأمنية.
التخلص من تباطؤ المحاكم
كما يري أنه لابد من توفير أجهزة أمنية حديثة للتأمين، فبتلك الأجهزة الحديثة سنتخلص من التباطؤ في المحاكمات ولم نكن بحاجة إلى اعتراف المجرم حتى يتم إثبات التهمة، بعد رصد صوته وصورته بالكاميرات، موضحا الأمن من المقومات الأساسية للحياة، التي نص على القرآن والسنة، وبالفعل يستحق دفع الكثير من أجل تحقيقه وحماية المدافعين عنه.
مدارس تقليدية
وقال "مجدي الشاهد" الخبير الأمني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، طالما طالبت بسن تشريع يلزم مالك العقارات بتركيب كاميرات وإلا إزالته، لانشال مصر من الأزمة الأمنية التي تمر بها، موضحا مازالت هناك مدارس تقليدية تسيطر على الجهاز الشرطي، تعمل بالنظام الكلاسيكي بالتمسك بالعنصر البشري.
وحذر الشاهد من الاستمرار في تلك السياسة، مشيرا إلى أن شكاوى عدم التزام المصري بالقوانين بعكس الأجنبي، لم يكن متمثلا في شخصية المصري ولكن في الأجهزة الأمنية المستخدمة في ذلك، مؤكدا أن تلك الكاميرات غير مكلفة على الإطلاق، متنبئا بخفض معدل الجريمة جراء تركيب الكاميرات، نظرا لخوف المجرم من كشف جريمته.