صحة النواب توصي بتشكيل لجنة لمراجعة أكواد العلاج على نفقة الدولة

أوصت اليوم الثلاثاء لجنة الصحة بمجلس النواب وزارة الصحة بتشكيل لجنة لمراجعة أكواد العلاج على نفقة الدولة على أن تضم ممثلين عن لجنة الصحة.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبد الحميد، بشأن زيادة نفقات قرارات العلاج على نفقة الدولة بزرع الكلى (علاج بعد الزرع)، الحكومة بالإسراع بتقديم مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتوحيد مقدم الخدمة، واستدعاء مسئولى الكلى والطب العلاجى بالوزارة للاستفسار عن الماكينات التي يستخدم فيها الماكينات وإمكانية تعميم تجربة الغسيل البريطانى في مصر.
وقررت اللجنة مخاطبة الوزارة لمراجعة مستحقى الصرف من بند غير القادرين المخصص له نحو 3 مليارات جنيه، والمطالبة بضمها إلى نفقات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدة ضرورة تشجيع زرع الكلى، حيث ثبت علميا من ناحية الجدوى الاقتصادية تكون أقل تكلفة.
قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة: إن علاج المواطنين على نفقة الدولة أو التأمين الصحى التزام دستورى من الدولة تجاه المواطنين وليس منة من أحد على المريض.
وأكد عمرو عبد الفتاح، مدير قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ومثل الوزارة خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، المنعقد الآن، أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة وصلت خلال العام الحالى إلى 3.2 مليارات جنيه.
وأوضح "عبد الفتاح" أن وزارة المالية دبرت العام الماضى مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ونصف مليار جنيه العالم الحالى ليصل إجمالى تكلفتها 3.2 مليارات جنيه.
وأشار ممثل "المالية" إلى أنه تم زيادة مليار جنيه للمستلزمات الطبية خلال العام الحالى، موضحا أن وزير الصحة وجه بأن تكون جلسة الغسيل الكلوى 200 جنيه وهو ما اعترض عليه بعض النواب، مؤكدين أنهم طلبوا من الوزير أن تصل ل250 جنيها.
وقال الدكتور عماد كاظم، رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة: إن هناك 35 ألف مريض بالفشل الكلوي في السنة يصدر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة.
وشدد "كاظم" على ضرورة أن تراجع لجان زرع الكلى القرارات والقوانين الخاصة بزرع الكلى لأنها لا تتبع العلاج على نفقة الدولة، موضحا أن تكلفة علاج المريض بعد 3 سنوات من زرع الكلى تكون أقل من الغسيل الكلوى وحالة المريض تكون أفضل.
وتابع: "أن قرار العلاج على نفقة الدولة في أي جهة يقتص منه 10%، فيجب ألا يقتص منه، والمستشفيات الجامعية تقتص جزءًا لتحسين منظومة الجامعات مما يؤثر على المنظومة كلها" .
وطالب النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، بزيادة نفقات العلاج على نفقة الدولة بالنسبة لجلسة الغسيل الكلوى الواحدة إلى 250 جنيها، مؤكدا أن ال200 جنيه التي قررها وزير الصحة لا تغطى التكلفة.
وقال "عبد الحميد": "الأسعار مرتفعة والظروف الاقتصادية صعبة ولازم يتم تفعيل الزيادة، مش عايزين الاجتماع يكون مكلمة وفى الآخر كله يمشى ومنعملش حاجة".
وأكد أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه تحت بند "غير القادرين" خاصة بالأرامل والمطلقات ومعاش الضمان الاجتماعى رغم أن غير القادرين هم مرضى الفشل الكلوى والكانسر والحالات المزمنة وغيرها، قائلا: "بالتالى هناك إهدار للمال العام فمن هم غير القادرين الذين يوجه لهم هذا المبلغ وهو الذين يعالجون على نفقة الدولة أولى به، إذن فيه فساد إدارى موجود لأن عندنا شقين في مصر للعلاج، وهما العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، يبقى كده المبلغ دهب يروح أرباح ومكافآت".
وتابع: "أنا معتصم في اللجنة لحد ما أعرف ال3 مليارات جنيه بيروحوا فين وأطالب بضمهم للعلاج على نفقة الدولة..الشعب يحتاج من يحنو عليه زى ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحسبى الله ونعم الوكيل..مريض الفشل الكلوى يروح فين؟".
وأوضح النائب أنه مريض بالفشل الكلوى وشاهد عيان على ما وصفه بالمهزلة والمعاناة التي يتعرض لها مرضى الفشل الكلوى، لدرجة أن المريض يصرف كل فلوسه ولا تكفى للعلاج، وتراجع النائب في النهاية عن الاعتصام بعد استجابة اللجنة لطلبه بمخاطبة وزارتى المالية والصحة لمعرفة مستحقى الصرف من المبلغ المخصص لغير القادرين.