الشئون العربية بالنواب توصي بإنشاء صندوق استثمارات مصري إماراتي

أصدرت اليوم الإثنين لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بيانًا، يتناول آخر المستجدات في العلاقات المصرية الإماراتية، وجاء فيه:
"إن الاتحاد الذي قام بين الإمارات السبع في دولة موحدة قوية رفع علمها المغفور له الشيخ زايد منذ 45 عامًا بمسمى دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد نموذجًا مثاليًا وناجحًا للعالم العربى كله".
وأضافت اللجنة في بيانها أن مشاركة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي في احتفال الإمارات هذا العام بذكرى قيام دولتها، جاءت تأكيدًا على عمق ومتن العلاقات المصرية الإماراتية، وفى ظل مستجدات كثيرة على الساحتين العربية والدولية، تحتاج إلى تشاور مع الأشقاء، وأنه في ضوء آخر مستجدات العلاقات المصرية الإماراتية، فقد عقدت اللجنة، اجتماعًا صباح يوم الإثنين، وقد تناولت فيه العديد من جوانب تلك العلاقات على النحو التالى:
- تعتبر العلاقات المصرية الإماراتية نموذجًا يحتذى في العلاقات العربية العربية ومدى عمقها والقائمة على أسس راسخة من التقدير والاحترام والمصالح المشتركة، فضلًا عن الإدراك العميق لدولة الإمارات لأهمية ولدور مصر على الصعيدين العربي والإقليمى بل الدولى، وبالتالى تأييد ودعم مواقفها من مختلف القضايا.
- التنسيق المستمر على المستوى السياسي والزيارات المهمة المتبادلة بين قادة الدولتين لاسيما في ظل الأوضاع المتردية والنزاعات المسلحة في العديد من الدول العربية.
- الدعم الاقتصادى غير المسبوق من الإمارات لمصر لاسيما بعد ثورة 30 يونيو، سواءً بشكل مباشر أو في شكل استثمارات تجاوزت حاليًا نحو 14 مليار دولار في مصر.
- التنسيق المستمر بين مصر والإمارات أمنيًا وعسكريًا في مواجهة الإرهاب والتطرف، وقد أثمر ذلك عن إجراء العديد من التدريبات العسكرية المشتركة برًا وبحرًا وجوًا.
- التأييد والدعم المصرى الكامل لدولة الإمارات، وحقها في استرداد جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ومواجهة مخاطر التهديدات الإيرانية وتدخلاتها في الخليج بصفة عامة.
ووضعت اللجنة عددا من التوصيات، من بينها إشادتها بأهمية العلاقات المصرية الغماراتية التي تشهد تطورًا كبيرًا ومميزًا، وصل إلى درجة تشكيل محور إستراتيجي في المنطقة التي تتعرض لأزمات ومخاطر متلاحقة، خاصة أن دولة الإمارات لها مكانتها الإقليمية والدولية ذات القيادة الحكيمة.
وأكدت ضرورة عدم اختزال العلاقات المصرية الإماراتية على الاستثمار والجانب الاقتصادى فقط، لأن العلاقات بين الدولتين ممتدة على ممر التاريخ، وتمثل عمقًا استراتيجيًا للأمن القومى العربي.
وأشادت اللجنة في بيانها، بإمارات الخير، التي لم تتخلَ عن مصر في تلك الظروف واستجابة أبناء الشيخ زايد رحمه الله لتوصيته بمصر وأهلها، ودعم حق الإمارات المشروع في استعادة الجزر الغماراتية الثلاث المحتلة وذلك باستخدام كافة الوسائل السلمية والمساندة في المحافل الدولية لاستعادة هذا الحق المسلوب.
وأوصت بسرعة تطبيق الاتفاقيات الثنائية بين مصر والإمارات في كافة المجالات والاستفادة مما يقدمه الجانب الإماراتى، ويكفى أن الإمارات قد خصصت وزير دولة لمتابعة برامج التعاون مع مصر.
كما أوصت بإنشاء صندوق استثمارات مصرى إماراتى مشترك للتنسيق في إمكانية استثمار الأموال الإماراتية في عدد من المشروعات التي تفيد الجانبين، لا سيما إنشاء موانى في منطقة شرق التفريعة والبحر الأحمر لاستغلال الطفرة التي أحدثها الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي في هذه المنطقة.
وقالت اللجنة: إن دولة الإمارات العربية الشقيقة تحظى بمكانة متميزة في مجال النقل البحرى وإدارة المواني، وبالتالى التعاون بين البلدين سيثمر عن استفادة مشتركة بينهما منها استغلال الموقع الفريد في قلب العالم بإدارة إماراتية للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في إدارة الموانئ البحرية وإقامة مشاريع لوجيستية على طوال قناة السويس، لاسيما في ضوء رغبة شركة موانئ دبى في استثماراتها في مصر.
وطالبت اللجنة بالإسراع بتبادل الخبرات العلمية بين البلدين وبخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلال الموارد الطبيعية اللازمة لهذه المشروعات المتوفرة في مصر.