النواب: مصر تدعم الإمارات لاسترداد جزرها المحتلة

أكدت لجنة الشئون العربية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة اللواء سعد الجمال تأييد ودعم مصر الكامل لدولة الأمارات العربية المتحدة فى استرداد جزر" طنب الكبرى والصغرى وابو موسى" المحتلة، ومواجهة مخاطر التهديدات الإيرانية وتدخلاتها في الخليج بصفة عامة.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد تطوراً كبيراً ومميزاً، وصل إلى درجة تشكيل محور استراتيجي في المنطقة التي تتعرض لأزمات ومخاطر متلاحقة.
وأكدت اللجنة فى بيان لها على أهمية عدم اختزال العلاقات المصرية الإماراتية على الاستثمار والجانب الاقتصادي فقط، إذ إن العلاقات بين الدولتين ممتدة على مر التاريخ، وتمثل عمقاً استراتيجياً للامن القومى العربى.
وأشادت اللجنة بإمارات الخير والتي لم تتخلى عن مصر في تلك الظروف واستجابة أبناء الشيخ زايد رحمه الله لتوصيته بمصر وأهلها، و اكدت دعم حق الامارات المشروع في استعادة الجزر الأماراتية الثلاث المحتلة وذلك باستخدام كافة الوسائل السلمية والمساندة في المحافل الدولية لاستعادة هذا الحق المسلوب.
وطالبت بسرعة تطبيق الاتفاقيات الثنائية بين مصر والامارات في كافة المجالات والاستفادة مما يقدمه الجانب الإماراتي ويكفي إن الإمارات قد خصصت وزير دولة لمتابعة برامج التعاون مع مصر.
وشددت على ضرورة إنشاء صندوق استثمارات مصري إماراتي مشترك للتنسيق في إمكانية استثمار الأموال الاماراتية في عدد من المشروعات التي تفيد الجانبين لاسيما إنشاء مواني في منطقة شرق التفريعة والبحر الأحمر لاستغلال الطفرة التي أحدثها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المنطقة.
وأوضح البيان أن دولة الأمارات العربية الشقيقة تحظى بمكانة متميزة في مجال النقل البحري وإدارة المواني، وأن التعاون بين البلدين سيثمر عن استفادة مشتركة بينهما منها استغلال الموقع الفريد في قلب العالم بإدارة إماراتية للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في إدارة المواني البحرية وإقامة مشاريع لوجيستية على طوال قناة السويس لاسيما في ضوء رغبة شركة مواني دبي في استثماراتها في مصر.
وطالبت اللجنة بالاسراع بتبادل الخبرات العلمية بين البلدين وبخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلال الموارد الطبيعية اللازمة لهذه المشروعات المتوفرة في مصر.واشارت اللجنة الى الدعم الاقتصادي الغير مسبوق من الأمارات لمصر لاسيما بعد ثورة 30 يونيو سواء بشكل مباشر أو في شكل استثمارات تجاوزت حاليًا حوالي 14 مليار دولار في مصر.
أكدت لجنة الشئون العربية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة اللواء سعد الجمال تأييد ودعم مصر الكامل لدولة الأمارات العربية المتحدة فى استرداد جزر" طنب الكبرى والصغرى وابو موسى" المحتلة، ومواجهة مخاطر التهديدات الإيرانية وتدخلاتها في الخليج بصفة عامة.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد تطوراً كبيراً ومميزاً، وصل إلى درجة تشكيل محور استراتيجي في المنطقة التي تتعرض لأزمات ومخاطر متلاحقة.
وأكدت اللجنة فى بيان لها على أهمية عدم اختزال العلاقات المصرية الإماراتية على الاستثمار والجانب الاقتصادي فقط، إذ إن العلاقات بين الدولتين ممتدة على مر التاريخ، وتمثل عمقاً استراتيجياً للامن القومى العربى.
وأشادت اللجنة بإمارات الخير والتي لم تتخلى عن مصر في تلك الظروف واستجابة أبناء الشيخ زايد رحمه الله لتوصيته بمصر وأهلها، و اكدت دعم حق الامارات المشروع في استعادة الجزر الأماراتية الثلاث المحتلة وذلك باستخدام كافة الوسائل السلمية والمساندة في المحافل الدولية لاستعادة هذا الحق المسلوب.
وطالبت بسرعة تطبيق الاتفاقيات الثنائية بين مصر والامارات في كافة المجالات والاستفادة مما يقدمه الجانب الإماراتي ويكفي إن الإمارات قد خصصت وزير دولة لمتابعة برامج التعاون مع مصر.
وشددت على ضرورة إنشاء صندوق استثمارات مصري إماراتي مشترك للتنسيق في إمكانية استثمار الأموال الاماراتية في عدد من المشروعات التي تفيد الجانبين لاسيما إنشاء مواني في منطقة شرق التفريعة والبحر الأحمر لاستغلال الطفرة التي أحدثها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المنطقة.
وأوضح البيان أن دولة الأمارات العربية الشقيقة تحظى بمكانة متميزة في مجال النقل البحري وإدارة المواني، وأن التعاون بين البلدين سيثمر عن استفادة مشتركة بينهما منها استغلال الموقع الفريد في قلب العالم بإدارة إماراتية للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في إدارة المواني البحرية وإقامة مشاريع لوجيستية على طوال قناة السويس لاسيما في ضوء رغبة شركة مواني دبي في استثماراتها في مصر.
وطالبت اللجنة بالاسراع بتبادل الخبرات العلمية بين البلدين وبخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلال الموارد الطبيعية اللازمة لهذه المشروعات المتوفرة في مصر.واشارت اللجنة الى الدعم الاقتصادي الغير مسبوق من الأمارات لمصر لاسيما بعد ثورة 30 يونيو سواء بشكل مباشر أو في شكل استثمارات تجاوزت حاليًا حوالي 14 مليار دولار في مصر.