"الشئون العربية" بالبرلمان توصي بإنشاء صندوق اسثمارات مصري إماراتي

أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بياناً، يتناول أخر المستجدات في العلاقات المصرية الاماراتية، وجاء فيه:
إن الاتحاد الذي قام بين الامارات السبع في دولة موحدة قوية رفع علمها المغفور له الشيخ زايد منذ 45 عاماً بمسمى دولة الغمارات العربية المتحدة، ليعد نموذجاً مثالياً وناجحاً للعالم العربى كله.
وقالت اللجنة، في بيانها، إن مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في احتفال الإمارات هذا العام بذكرى قيام دولتها، جاءت تأكيداً على عمق ومتن العلاقات المصرية الغماراتية، وفي ظل مستجدات كثيرة على الساحتين العربية والدولية، تحتاج إلى تشاور مع الأشقاء.
وأضافت، أنه في ضوء أخر مستجدات العلاقات المصرية الإماراتية، فقد عقدت اللجنة، اجتماعاً صباح يوم الاثنين، وقد تناولت فيه العديد من جوانب تلك العلاقات على النحو التالي:
-تعتبر العلاقات المصرية الإماراتية نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية العربية ومدى عمقها والقائمة على أسس راسخة من التقدير والاحترام والمصالح المشتركة، فضلاً عن الإدراك العميق لدولة الإمارات لأهمية ولدور مصر على الصعيدين العربي والإقليمي بل الدولي وبالتالي تأييد ودعم مواقفها من مختلف القضايا.
- التنسيق المستمر على المستوى السياسي والزيارات الهامة المتبادلة بين قادة الدولتين لاسيما في ظل الأوضاع المتردية والنزاعات المسلحة في العديد من الدول العربية.
- الدعم الاقتصادي غير المسبوق من الإمارات لمصر لا سيما بعد ثورة 30 يونيه، سواء بشكل مباشر أو في شكل استثمارات تجاوزت حالياً نحو 14 مليار دولار في مصر.
- التنسيق المستمر بين مصر والإمارات أمنياً وعسكرياً في مواجهة الإرهاب والتطرف، وقد أثمر ذلك عن إجراء العديد من التدريبات العسكرية المشتركة براً وبحراً وجواً.
- التأييد والدعم المصري الكامل لدولة الإمارات، وحقها في استرداد جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبرى والصغرى و أبو موسى ومواجهة مخاطر التهديدات الإيرانية وتدخلاتها في الخليج بصفة عامة.
ووضعت اللجنة عدد من التوصيات، من بينها إشادتها بأهمية العلاقات المصرية الغماراتية التي تشهد تطوراً كبيراً ومميزاً، وصل إلى درجة تشكيل محور استراتيجى في المنطقة التي تتعرض لأزمات ومخاطر متلاحقة، خاصة أن دولة الإمارات لها مكانتها الإقليمية والدولية ذات القيادة الحكيمة.
وأكدت اللجنة على ضرورة عدم اختزال العلاقات المصرية الإماراتية على الاستثمار والجانب الاقتصادي فقط، لأن العلاقات بين الدولتين ممتدة على ممر التاريخ، وتمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي العربي.
وأشادت اللجنة في بيانها، بإمارات الخير، التي لم تتخل عن مصر في تلك الظروف واستجابة أبناء الشيخ زايد رحمه الله لتوصيته بمصر وأهلها، ودعم حق الإمارات المشروع في استعادة الجزر الغماراتية الثلاث المحتلة وذلك باستخدام كافة الوسائل السلمية والمساندة في المحافل الدولية لاستعادة هذا الحق المسلوب.
وأوصت بسرعة تطبيق الاتفاقيات الثنائية بين مصر والإمارات في كافة المجالات والاستفادة مما يقدمه الجانب الإماراتي، ويكفي أن الإمارات قد خصصت وزير دولة لمتابعة برامج التعاون مع مصر.
كما أوصت بإنشاء صندوق استثمارات مصري إماراتي مشترك للتنسيق في إمكانية استثمار الأموال الإماراتية في عدد من المشروعات التي تفيد الجانبين، لا سيما إنشاء موانىء في منطقة شرق التفريعة والبحر الأحمر لاستغلال الطفرة التي أحدثها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في هذه المنطقة.
وقالت اللجنة، إن دولة الإمارات العربية الشقيقة تحظى بمكانة متميزة في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ، وبالتالي التعاون بين البلدين سيثمر عن استفادة مشتركة بينهما منها استغلال الموقع الفريد في قلب العالم بإدارة إماراتية للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في إدارة الموانئ البحرية وإقامة مشاريع لوجيستية على طوال قناة السويس، لاسيما في ضوء رغبة شركة موانىء دبي في استثماراتها في مصر.
وطالبت اللجنة بالإسراع بتبادل الخبرات العلمية بين البلدين وبخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلال الموارد الطبيعية اللازمة لهذه المشروعات المتوفرة في مصر.