محافظ القاهرة: لا تهاون في مواجهة مغتصبي أراضي الدولة

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في مواجهة مغتصبى أراضي الدولة واستردادها كاملة بعد إزالة جميع التعديات عليها وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييز واستعادة هيبة الدولة في ردع كل من تسول له نفسه سلب الأراضي أملاك الدولة حفاظا على المال العام.
وأشار إلى التنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، وبمشاركة وتأمين قوات الجيش والشرطة.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وهيئة نظافة القاهرة بالاستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعدى على مساحات الأراضي المسلوبة طبقا لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية والتي بلغ إجمالي مساحتها ما يزيد عن 3 ملايين م2 على مستوى أحياء المحافظة، والبدء بالحالات الصارخة، مطالبا بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الأراضي عقب استردادها وإزالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأكد المحافظ أنه في حالة استعادة الأراضي التي تقل مساحتها عن 1000 م2 من الممكن تخصيصها واستخدامها كجراجات مؤقتة للسيارات تحت إشراف الحى، أما الأراضي ذات المساحات الكبيرة والتي تتجاوز عن 1000م2 فيجب على الفور إسنادها إلى شركات حراسة خاصة لتأمينها وعدم عودة التعدى عليها لحين استغلالها الاستغلال الأمثل في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية الضرورية والمطلوبة بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة أو استغلالها استثماريا وطرحها بالمزاد العلنى.
وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بالتحفظ لصالح المحافظة على أي معدات أو بضائع وخلافه كانت تشغل الأراضى المعتدى عليها أثناء إزالة التعدي واستعادة الأرض، وذلك وفاء لمستحقات المحافظة وقيمة تكاليف الإزالة أو نظير حق انتفاعه بالأرض طوال سنوات فترة التعدي عليها.
وكلف المحافظ بضرورة تفعيل عمل إدارة الإيرادات بإيجابية داخل كل حي وبشكل لا مركزى، وإلزامها بعمل حصر فورى وشامل لكافة الأراضي والمنشآت التابعة للمحافظة والمؤجرة للأفراد والشركات والجهات سواء إيجار شهرى أو سنوى أو بحق الانتفاع، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد غير الملتزمين بدفع مستحقات المحافظة وقيمة الإيجار، وفسخ التعاقد مع تلك الجهات والشركات واستعادة تلك الأراضي والمساحات في حالة عدم الانصياع لقرارات الإنذار بسداد قيم الإيجارات المؤجلة، مع تكليف كل إدارة بتحديد إجمالي حجم الإيرادات التي يجب تحصيلها على مستوى الحى شهريا وسنويا، والتواصل مع إدارة الايرادات المركزية بالمحافظة أولا بأول لحصر حجم الإيرادات العامة لتمكين إنفاقها على مشروعات التطوير الجارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنيسقى لمتابعة ملف استرداد أراضى الدولة بنطاق المحافظة بحضور العميد محسن صلاح السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.