محافظ القاهرة: لا تهاون في مواجهة مغتصبي أراضي الدولة

قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إنه لا تهاون في مواجهة مغتصبي أراضي الدولة واستردادها كاملة، بعد إزالة جميع التعديات عليها، وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييز واستعادة هيبة الدولة في ردع كل من تسول له نفسه سلب الأراضي أملاك الدولة حفاظاَ على المال العام.
وأشار "عبد الحميد" إلى أنه تم التنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة وتأمين قوات الجيش والشرطة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وهيئة نظافة القاهرة، بالاستعداد وتوفير المعدات والسيارات واللوادر اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعدي على مساحات الأراضي المسلوبة طبقًا لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية، والتي بلغ إجمالي مساحتها ما يزيد على 3 ملايين م2 على مستوى أحياء المحافظة، والبدء بالحالات الصارخة، مطالبًا بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الأراضي عقب استردادها وإزالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المواطنين، وأكد أنه في حالة استعادة الأراضي التي تقل مساحتها عن 1000 م2 من الممكن تخصيصها واستخدامها كجراجات مؤقتة للسيارات تحت إشراف الحي، أما الأراضي ذات المساحات الكبيرة والتي تتجاوز عن 1000م2 فيجب على الفور إسنادها إلى شركات حراسة خاصة لتأمينها وعدم عودة التعدى عليها لحين استغلالها الاستغلال الأمثل في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية الضرورية والمطلوبة بالتنسيق مع التخطيط العمراني بالمحافظة أو استغلالها استثماريًا وطرحها بالمزاد العلني.

وأصدر المحافظ، تعليماته لرؤساء الأحياء بالتحفظ لصالح المحافظة على أية معدات أو بضائع وخلافه كانت تشغل الأراضي المعتدى عليها في أثناء إزالة التعدي واستعادة الأرض، وذلك وفاءًا لمستحقات المحافظة وقيمة تكاليف الإزالة أو نظير حق انتفاعه بالأرض طوال سنوات فترة التعدي عليها.

كما وجه المحافظ بضرورة تفعيل عمل إدارة الإيرادات بإيجابية داخل كل حي وبشكل لامركزي، وإلزامها بعمل حصر فوري وشامل لكافة الأراضي والمنشآت التابعة للمحافظة والمؤجرة للأفراد والشركات والجهات سواء إيجار شهري أو سنوي أو بحق الانتفاع، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد غير الملتزمين بدفع مستحقات المحافظة وقيمة الإيجار، وفسخ التعاقد مع تلك الجهات والشركات واستعادة تلك الأراضي والمساحات في حالة عدم الانصياع لقرارات الإنذار بسداد قيم الإيجارات المؤجلة، مع تكليف كل إدارة بتحديد إجمالي حجم الإيرادات التي يجب تحصيلها على مستوى الحي شهريًا وسنويًا، والتواصل مع إدارة الإيرادات المركزية بالمحافظة أولًا بأول لحصر حجم الإيرادات العامة لتمكين إنفاقها على مشروعات التطوير الجارية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التنيسقي لمتابعة ملف استرداد أراضي الدولة بنطاق المحافظة، بحضور العميد محسن صلاح السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.