محافظ القاهرة: لا تهاون في مواجهة مغتصبي أراضي الدولة

قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إنه لا تهاون فى مواجهة مغتصبى أراضى الدولة واستردادها كاملة بعد إزالة جميع التعديات عليها وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييز، واستعادة هيبة الدولة فى ردع كل من تسول له نفسه سلب الاراضى املاك الدولة حفاظاَ على المال العام، مشيراَ فى هذا الصدد الى التنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة وتأمين قوات الجيش والشرطة.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وهيئة نظافة القاهرة بالاستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعدى على مساحات الأراضى المسلوبة، طبقا لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية، التى بلغ إجمالي مساحتها ما يزيد على 3 ملايين م2على مستوى أحياء المحافظة، والبدء بالحالات الصارخة، مطالبا بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الأراضى عقب استردادها وإزالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المواطنين، وأكد أنه فى حالة استعادة الأراضى التى تقل مساحتها عن 1000 م2 من الممكن تخصيصها واستخدامها كجراجات مؤقتة للسيارات تحت إشراف الحى، أما الأراضى ذات المساحات الكبيرة التى تتجاوز عن 1000م2 فيجب على الفور إسنادها إلى شركات حراسة خاصة لتأمينها وعدم عودة التعدى عليها لحين استغلالها الاستغلال الأمثل فى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية الضرورية والمطلوبة بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة أو استغلالها استثماريا وطرحها بالمزاد العلني.
وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بالتحفظ لصالح المحافظة على اية معدات او بضائع وخلافه كانت تشغل الأرضى المعتدى عليها أثناء إزالة التعدى واستعادة الأرض، وذلك وفاءا لمستحقات المحافظة وقيمة تكاليف الإزالة أو نظير حق انتفاعه بالأرض طوال سنوات فترة التعدى عليها.
كما وجه المحافظ بضرورة تفعيل عمل إدارة الإيرادات بإيجابية داخل كل حى وبشكل لامركزى، وإلزامها بعمل حصر فورى وشامل لكافة الأراضى والمنشآت التابعة للمحافظة والمؤجرة للأفراد والشركات والجهات سواء إيجار شهرى أو سنوى أو بحق الانتفاع، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد غير الملتزمين بدفع مستحقات المحافظة وقيمة الإيجار ، وفسخ التعاقد مع تلك الجهات والشركات واستعادة تلك الأراضى والمساحات فى حالة عدم الانصياع لقرارات الانذار بسداد قيم الإيجارات المؤجلة.. مع تكليف كل إدارة بتحديد إجمالى حجم الإيرادات التى يجب تحصيلها على مستوى الحى شهريًا وسنويًا، والتواصل مع إدارة الإيرادات المركزية بالمحافظة أولا بأول لحصر حجم الإيرادات العامة لتمكين إنفاقها على مشروعات التطوير الجارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنيسقى لمتابعة ملف استرداد أراضى الدولة بنطاق المحافظة بحضور العميد محسن صلاح السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.